صدى الشعب – رئيس مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، أن “الهيئة تحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى أربعة أشهر لإجراء انتخابات (البلديات واللامركزية)، وذلك بعد إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، ومروره بكل القنوات الدستورية، والذي من المحتمل حدوثه في شهر حزيران (يونيو) المقبل على أقل تقدير، ولكننا لا نملك المعلومة حولها بعد”.
وتنص المادة 46، البند الثاني من الفقرة أ، من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أنه “تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات مجالس المحافظات ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع”.
وهذا الأمر، يعني بالضرورة أن “اللجان المؤقتة، التي تتولى مهمة إدارة المجالس البلدية والمحلية، سيتم تمديد مهامها لستة أشهر أخرى، بالاستناد إلى بنود مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، التي تشترط بأن تجرى الانتخابات بعد عام من حل المجالس البلدية والمحافظات”.
وفي حال تم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية في شهر حزيران (يونيو) المقبل، فإنه يعمل به إما بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يعني أن الانتخابات، التي تحتاج الهيئة للتحضير لها خلال أربعة أشهر، لن تجرى قبل بداية العام المقبل، أو في حال تم إدراج نص فيه يقضي بالعمل فيه فور صدوره، بحيث يصبح موعد الانتخابات في نهاية العام الحالي.
وتنص المادة الـ44، الفقرة ب منها، من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، التي تتواجد حالياً الأسباب الموجبة له في ديوان التشريع والرأي بعد إحالتها من مجلس الوزراء قبيل أيام، على أنه “إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية، تقوم مقامه حين انتهاء مدته، وانتخاب مجلس جديد، على أن تجرى الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل، وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد، خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة”.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في نهاية آذار (مارس) الماضي بحل المجالس البلدية والمحلية وأمانة عمان الكبرى، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين إجراء الانتخابات.
وتسلمت الهيئة، وفق الكلالدة “نسخة من مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، ليتم إبداء الرأي حوله إن وجد وإرساله لمجلس الوزراء”.
وأضاف أن “”تكلفة انتخابات المجالس البلدية والمحافظات، أدرجت ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام، والمقدرة بنحو 20 مليون دينار، قياساً على الأعوام الماضية”.
ومنحت المادة 19 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب الحق “للهيئة بإبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون، أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه إلى مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “تكلفة الانتخابات ولأول مرة لن تصرف على حساب بند الطوارئ، كما كان يجرى في السابق، بحيث تم إدراجها ضمن الموازنة العامة للعام الحالي”.
