أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة ستحيل العطاء المتعلق ببركة البيبسي بعد 3 أسابيع بعد انتهاء المستشار الفني من إجراء مراجعة لبعض العوائق الفنية المتعلقة بالمشروع.
وقال إن محاور التكثيف العمراني في العاصمة سيكون بزيادة عدد الطوابق والشقق على شوارع، منها الرسالة والأعيان والأميرة بسمة، فضلا عن مناطق أخرى من مناطق التنظيم الخاص. وبين أن “التكثيف العمراني” سيكون في مناطق أخرى جديدة من حيث التنظيم في عمان، وأن التسهيلات العمرانية والمالية متاحة أمام جميع المواطنين والمستثمرين دون استثناء.شف الشواربة عن توجه قريب لإنشاء نفق صغير في شارع الاستقلال يربط الهاشمي الشمالي بالجنوبي، ونفق آخر بالقرب من كلية التربية الرياضية على شارع الشهيد، بهدف تحسين الواقع المروري والتخفيف من الازدحامات المرورية.
وقال في تصريح للتلفزيون الأردني، أمس الجمعة، إن لجنة أمانة عمان المشكلة بقرار من مجلس الوزراء ستمارس كامل الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمانة بموجب القانون، وأن العمل في الأمانة سيستمر وفقا للرؤية المؤسسية لتقديم كامل الخدمات المنوطة بها.
وأشار أمين عمان عن توجه لتشغيل تجريبي للباص السريع ضمن المسار الأول للمشروع من خلال 24 حافلة، إذ سيجري طرح عطاء تشغيله في تموز، في حين سيجري التشغيل التجريبي قبل حزيران المقبل.
وأضاف أن أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع على وشك الانتهاء، وسينجز خلال عشرة أيام شارع الشريف ناصر بن جميل، وبين أن الأمانة تولي موضوع الاستثمار اهتماما خاصا من خلال العمل على تقديم التسهيلات اللازمة تنظيميا للقطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية للنهوض بالقطاع تماشيا مع التوجهات الحكومية بالخصوص.
وفيما يخص الإعفاءات، بين أن إعفاء الرسوم والغرامات المستحقة والبدلات كبدل المواقف، والرسوم الإنشائية، وتعويض الأبنية بنسبة 25 بالمئة سينتهي في 30 أيلول المقبل.
ولفت الشواربة إلى أن ضريبة المسقفات والأبنية والأراضي والمعارف جرى الإعفاء منها بنسبة 100 بالمئة من الغرامات حتى نهاية العام، وإعفاء بنسبة 15 بالمئة للضريبة المترتبة على العقار السكني في حال الدفع إلكترونياً و10 بالمئة في حال الدفع النقدي، فيما جرى إعفاء بنسبة 25 بالمئة للقطاع التجاري في حال الدفع الإلكتروني و20 بالمئة في حال الدفع النقدي.
وبين أن الإعفاءات مهمة وفعالة، ويمكن للمواطن بمجرد الدخول إلى موقع الأمانة الحصول على جميع بياناته والمبالغ المترتبة عليه، بالإعفاء من الغرامات والضريبة.
وأشار إلى أن الأمانة وعملا بالقرارات الحكومية للتخفيف على المواطنين والقطاعات التي تأثرت بسبب تداعيات أزمة كورونا أعفت ساحة الصادرات بسوق الخضار من الرسوم وبنسبة 75 بالمئة؛ تشجيعا ودعما للقطاع الزراعي وتسهيلا للإجراءات التصديرية للعام الحالي.
وقال إن الأمانة ستمنح إعفاء بنسبة 100 بالمئة على جميع بنود الرسوم والبدلات للقطاعات التي أغلقت بموجب أوامر الدفاع، وبنسبة 25 بالمئة لبقية رخص المهن وحتى الأول من تموز المقبل بالدخول إلكترونيا على خدمة الإعفاءات.
