وكان صاحب الدعوى قد تعرض لعدة إشكاليات في مقر إقامته بولاية تكساس الأميركية؛ بسبب اسمه الأول الذي يتشابه مع أسم زعيم تنظيم القاعدة ” أسامة بن لادن”، ذلك بعد وقوع تفجيرات احداث الحادي عشر من سبتمر في العام 2001 .

ولدى عودة المدعي إلى الأردن واجه إشكالية ثانية، تتمثل في وجود اسمين له في وثائقه الأميركية والأردنية، ما دعاه لإقامة دعواه لدى محكمة حقوق السلط ضد (أمين السجل المدني، بالإضافة لوظيفته ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته)، للمطالبة بتغيير المقطع الأول من اسمه من (أسامة) إلى (سامي) في سجلات وقيود دائرة الاحوال المدنية.

وكان المدعي أجبر للتقدم بطلب لتغيير اسمه لدى المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس وتقرر تغيير اسمه ( المقطع الاول) من أسامة إلى سامي، وعلى ضوء ذلك تم تغيير كافة وثائقه الأميركية.

ووجهت المحكمة في قرارها أن مناط الفصل بالدعوى هو فيما إذا كان هناك ضررا من الإبقاء على اسم المدعي ( أسامة )، وحيث أن المدعي يطالب بتغيير المقطع الأول من اسمه، مبررا ذلك بأنه يعيش في أميركيا وأنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر يسبب له الضرر لتشابه اسمه مع اسم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وحيث أن المشرّع أجاز إجراء التغيير إذا كان هنالك ما يبرره، كما أن المدعي قدم البينة التي تثبت أنه يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة للجنسية الأردنية، وأنه قد تم تغيير اسمه في أميركا إلى سامي في الوثائق الأميركية الصادرة باسمه كافة، وذلك بعد صدور قرار عن المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس يقضي بتغيير اسمه من أسامة إلى سامي وحيث أن تغيير اسم المدعي إلى (سامي) ليس من شأنه المساس بأية مراكز قانونية مستقرة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة، ذلك أن حمله لوثائق رسمية بإسمين مختلفين من شأنه أن يعرضه للمشاكل، بالتالي فلا يوجد أي مانع من تغيير اسمه من ( أسامة ) إلى (سامي) تأسيساً على ما تقدم ذكره، وإلزام الجهات المدعى عليها بتثبيت ذلك في سجلاتهما وقيودها الرسمية.

وكان صاحب الدعوى قد تعرض لعدة إشكاليات في مقر إقامته بولاية تكساس الأميركية؛ بسبب اسمه الأول الذي يتشابه مع أسم زعيم تنظيم القاعدة ” أسامة بن لادن”، ذلك بعد وقوع تفجيرات احداث الحادي عشر من سبتمر في العام 2001 .

ولدى عودة المدعي إلى الأردن واجه إشكالية ثانية، تتمثل في وجود اسمين له في وثائقه الأميركية والأردنية، ما دعاه لإقامة دعواه لدى محكمة حقوق السلط ضد (أمين السجل المدني، بالإضافة لوظيفته ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته)، للمطالبة بتغيير المقطع الأول من اسمه من (أسامة) إلى (سامي) في سجلات وقيود دائرة الاحوال المدنية.

وكان المدعي أجبر للتقدم بطلب لتغيير اسمه لدى المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس وتقرر تغيير اسمه ( المقطع الاول) من أسامة إلى سامي، وعلى ضوء ذلك تم تغيير كافة وثائقه الأميركية.

ووجهت المحكمة في قرارها أن مناط الفصل بالدعوى هو فيما إذا كان هناك ضررا من الإبقاء على اسم المدعي ( أسامة )، وحيث أن المدعي يطالب بتغيير المقطع الأول من اسمه، مبررا ذلك بأنه يعيش في أميركيا وأنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر يسبب له الضرر لتشابه اسمه مع اسم قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وحيث أن المشرّع أجاز إجراء التغيير إذا كان هنالك ما يبرره، كما أن المدعي قدم البينة التي تثبت أنه يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة للجنسية الأردنية، وأنه قد تم تغيير اسمه في أميركا إلى سامي في الوثائق الأميركية الصادرة باسمه كافة، وذلك بعد صدور قرار عن المحكمة المختصة في مقاطعة هاريس تكساس يقضي بتغيير اسمه من أسامة إلى سامي وحيث أن تغيير اسم المدعي إلى (سامي) ليس من شأنه المساس بأية مراكز قانونية مستقرة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة، ذلك أن حمله لوثائق رسمية بإسمين مختلفين من شأنه أن يعرضه للمشاكل، بالتالي فلا يوجد أي مانع من تغيير اسمه من ( أسامة ) إلى (سامي) تأسيساً على ما تقدم ذكره، وإلزام الجهات المدعى عليها بتثبيت ذلك في سجلاتهما وقيودها الرسمية.