صدى الشعب – راكان الخريشا
قدّمت النائب نور أبو غوش حزمة من 10 أسئلة نيابية إلى عدد من الوزارات المختصة، تضمنت في مجموعها 111 بندًا، تناولت قضايا مائية حيوية، كان في طليعتها ملف السدود وإدارة واستثمار مياه الأمطار، في إطار الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية في أحد أكثر القطاعات حساسية.
وتركّزت الأسئلة الأولى على واقع السدود في المملكة، من حيث عدد السدود العاملة حتى نهاية عام 2025، وسنوات إنشائها، وسعاتها التخزينية التصميمية والفعلية بعد احتساب الترسبات، إضافة إلى توزيع كميات المياه الداخلة إلى كل سد خلال المواسم المطرية من 2020–2021 وحتى 2024–2025، ونِسَب الامتلاء المحققة.
كما استفسرت أبو غوش عن أوجه استخدام مياه السدود خلال الأعوام 2020–2025، سواء لأغراض الشرب أو الزراعة أو التغذية الجوفية، وكميات المياه غير المستخدمة، وحجم الفاقد المائي الناتج عن التبخر أو التسرب أو التفريغ الاضطراري، والأسس الفنية المعتمدة لاحتسابه.
وتضمّنت الأسئلة محاور تتعلق بـالدراسات الفنية للترسبات (الطمي) وتأثيرها على السعات التخزينية، وخطط التعامل معها، وأعمال الصيانة المنفذة وكلفها والجهات المنفذة، إضافة إلى الاستفسار عن أي تخفيض للقدرة التشغيلية أو إيقاف كلي أو جزئي للسدود وأسبابه ومدته، فضلًا عن فحوصات السلامة الإنشائية والجهات التي أجرتها ونتائجها.
وفي بعدٍ تخطيطي، سألت النائب عن توزيع السدود وسعاتها بين المحافظات والأقاليم مقارنة بمعدلات الهطل المطري، ومعايير اختيار مواقع السدود، وخطط إنشاء أو استكمال سدود جديدة خلال الأعوام 2026–2030، وسعاتها المتوقعة وكلفها التقديرية، والدراسات الفنية والاقتصادية التي استندت إليها الوزارة، وتطوير معايير التصميم لمواكبة التغير المناخي.
أما المحور الثاني، فاختصّ بـمياه الأمطار، حيث طالبت أبو غوش بتوضيح موقعها ضمن السياسة المائية الوطنية حتى عام 2030، وكميات الهطل المطري المسجلة بين 2020–2025 وتوزيعها الجغرافي، ونِسَب ما جرى استثماره، ومصير المياه غير المخزنة، وتقديرات الجريان السطحي والسيول.
كما شملت الأسئلة أدوات قياس كفاءة استثمار مياه الأمطار، ومشاريع الحصاد المنفذة خارج إطار السدود وأثرها الفعلي، وآليات التنسيق بين وزارة المياه والري والبلديات وأمانة عمّان الكبرى، والإطار التشريعي المنظّم لحصاد مياه الأمطار، ومدى تحديثه، وأخذ التغير المناخي بعين الاعتبار في التخطيط.
واختتمت أبو غوش أسئلتها بالاستفسار عن كميات مياه الأمطار المستثمرة في الموسم المطري الحالي 2025–2026 مقارنة بالمواسم السابقة، والخطة المعتمدة للأعوام 2026–2030 لتعزيز مأسسة الحصاد، إضافة إلى تقدير كميات المياه غير المستفاد منها بسبب محدودية سعات السدود منذ عام 2022 وحتى تاريخه.
وأكدت النائب أن هذه الأسئلة تأتي في سياق تعزيز المساءلة وتحسين كفاءة الإدارة المائية، وضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في ظل التحديات المناخية وتزايد الطلب على المياه.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](https://shaabjo.com/wp-content/uploads/2026/02/Picsart_26-02-03_11-12-24-126-350x250.jpg?v=1770106359)
