صدى الشعب – نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.
وقال المصدر، إنه لم يتم بحث العفو العام على مستوى مجلس الوزراء ولم يطرح على طاولة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون.
وأضاف المصدر أنه لم تصل أي مذكرات من قبل مجلس النواب حتى الآن للمطالبة بالعفو العام.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تعهدت مؤخرا بتبني مطالب متعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها وإيصالها إلى الحكومة.
وقالت اللجنة إنها ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
يشار إلى أن آخر عفو صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.
وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
