أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، في الجلسة المسائية برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، بالاجماع من قبل النواب المتواجدين في الجلسة بالموافقة على الطعن في دستورية القوانين والأنظمة لمجلسي الاعيان والنواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني.
ومنح النواب حق الطعن في المادة 11 من التعديلات الدستورية لمجلس الوزراء ذات الحق بجانب مجلس الامة بشقيه.
وجاء في المادة 11 من التعديلات الدستورية المقترحة أن تعدل المادة 60 من الدستور الاردني على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص الفقرة 1 منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من: “والتي وافقت عليها اللجنة القانونية”
أ- ما لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب. ” موافقة اللجنة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي:
أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني
ب- مجلس الوزراء “وافقت عليها اللجنة القانونية”
ثانيا: بإلغاء عبارة (التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدستورية وفق أحكام القانون. ” والتي وافقت عليها اللجنة القانونية”
