مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام ضريبة الدخل في المناطق التنمويّة لسنة 2021م، وذلك بهدف تنظيم الإجراءات الخاصّة بفرض ضريبة الدخل على المؤسّسات المسجّلة في المناطق التنمويّة في ظلّ التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل، بموجب القانون المعدِّل رقم (38) لسنة 2018م ، وتحقيقاً للممارسات العالميّة الفضلى في مجال فرض ضريبة الدخل في الأنظمة الضريبيّة التفضيليّة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2021م، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الإعلانات لدى الأمانة، من خلال تخفيض رسوم الترخيص والغرامات في حال التأخّر بتجديد الترخيص، وعدم حصر الإعلانات في مواقع معيّنة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 244 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون للجنة.