السعود: قرار الاحتلال خطوة خطيرة لترسيخ الضم الزاحف
الحوارات: قرار كنيست الاحتلال بشراء المستوطنيين أراضٍ بالضفة الغربية تجاوزغير قانوني لقانون 1953 الأردني
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يرى مختصون في الشأن السياسي أن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية تمثل تحولًا خطيرًا يحمل ملامح ضمّ فعلي للأرض المحتلة، إذ يشكّل مرحلة متقدمة من مشروع “الضمّ الزاحف” الذي تعمل حكومة الاحتلال على تكريسه عبر أدوات تشريعية وقانونية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن الخطوة الجديدة لا تعد مجرد إجراء إداري، بل صيغة جديدة من “الاستيطان الناعم” الذي يستهدف تغيير البنية الديمغرافية والقانونية للضفة الغربية، من خلال تحويل المستوطنين إلى مالكين فعليين للأرض، في تجاوز مباشر لقانون الأراضي الأردني لعام 1953، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي.
القرار يمهّد لتغيير واسع يهدد قيام دولة فلسطينية متصلة
قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود إن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية تمثل خطوة ضمن سياسة منهجية تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتحويل الاحتلال إلى واقع دائم، مؤكداً أن القرار يشير إلى مرحلة متقدمة من مشروع الضم الزاحف، ويعكس انتقالًا من سيطرة عسكرية إلى محاولة فرض سيادة مدنية إسرائيلية.
وأوضح السعود خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن القرار يمكن اعتباره تحولًا خطيراً في مشروع الضم، نظراً لأنه يشرعن نقل الملكية ويمنح المستوطنين أدوات قانونية لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية في الضفة الغربية.
وأضاف أن الأراضي في الضفة الغربية ما تزال، من حيث المرجعية القانونية، خاضعة لقانون الأراضي الأردني لعام 1953، الذي استمر العمل به بعد الاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بالحفاظ على المنظومة القانونية القائمة، مبينًا أن القرار الإسرائيلي الأخير يتعارض تمامًا مع هذا الإطار، لأنه يتجاوز النظام القانوني السائد ويفرض قانونًا أجنبيًا على أرض محتلة.
وبيّن أن هذا السلوك يشكّل محاولة لإضعاف المرجعية الأردنية والفلسطينية للملكية، لكونه يعني عملياً سحب الصلاحيات القانونية من السكان الأصليين وتمكين المستوطنين من التحكم بالسوق العقارية، وهو تعدٍ خطير يستوجب إجراءات مناهضة لمواجهته على المستويات كافة.
وأشار إلى أن فرض الاحتلال الاسرائيلي لقوانينه داخل الضفة الغربية يُعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تمنع القوة المحتلة من تغيير الوضع القانوني والإداري للأرض المحتلة، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا سياسيًا يقصد إظهار الضفة كجزء من سيادة الإحتلال الإسرائيلي وليس كأرض محتلة.
وأوضح أن الرسالة السياسية للقرار خطيرة، إذ يسعى الإحتلال إسرائيلي إلى خلق واقع قانوني جديد يسبق أي تسوية سياسية، ويُخرج مسألة الضم من دائرة النقاش النظري إلى التطبيق العملي، كما يختبر في الوقت ذاته ردود الفعل العربية والدولية ويمهد لخطوات أوسع.
وحول خطورة تحويل المستوطنين إلى “مالكين فعليين” للأراضي الفلسطينية، أكد أن هذا التطور يفتح الباب أمام تغيير ديمغرافي وجغرافي واسع النطاق، لأنه يمنح المستوطنات قدرة على التوسع ليس فقط ككتل سكنية بل كمراكز سيطرة على الأرض والموارد، الأمر الذي يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأضاف أن الأخطر يتمثل في تعزيز مشروع تهويد القدس عبر ربط المستوطنات بحزام من الملكيات الخاصة التي يصعب التراجع عنها قانونيًا في أي مفاوضات مستقبلية، مشددًا على أن القرار يقوّض أي حل سياسي قائم على الحقوق الفلسطينية.
القرار يقوّض أي أفق لحل الدولتين
من جانبه قال الخبير السياسي الدكتور منذر الحوارات إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية تمثل تطورًا نوعيًا في مشروع ضم الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الحوارات، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن القرار ينقل إدارة الاحتلال من السيطرة العسكرية إلى فرض سيادة مدنية مباشرة، من خلال السماح للمستوطنين بالتملك الفردي للأراضي، معتبرًا ذلك بنية تحتية قانونية لضم فعل لاحق.
وأوضح أن القانون الجديد الذي صادقت عليه اللجنة يسقط آخر الحواجز التي كانت تمنع المستوطنين من التملك الفردي ويحولهم إلى مالكين فعليين، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا عندما كان الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على الأراضي كإدارة عسكرية.
واعتبر أن هذا القرار يمثل ضمًا زاحفًا ينتقل من مستوى عسكري إداري إلى مستوى سيادة مدنية، ويؤسس لتغيير ديمغرافي وقانوني دائم.
وأشار إلى أن قانون الأراضي الأردني لعام 1953 يمنع بيع أو تأجير الأراضي للعرب وغير الأردنيين، وأن القانون الإسرائيلي الأخير يتقاطع مع القانون الأردني من خلال إلغاء فعلي لقانون نافذ في أرض محتلة دون أي صلاحية قانونية، معتبرًا أن إسرائيل لا تمتلك الحق في إلغاء هذا القانون لأنها دولة محتلة ومعنية بالحفاظ على الوضع القائم.
وأكد أن القرار يخالف المادة 43 من اتفاقية لاهاي، التي تمنع القوة المحتلة من سن قوانين محلية إلا لمتطلبات أمنية، مستدركًا أن القرار لا يشمل أي مبرر أمني، وبالتالي يُعد إلغاءً أحاديًا لقانون 1953 ويشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ويقوض أي حماية للملكية الفلسطينية.
ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي يمثل تغييرًا جذريًا، حيث يحوّل المستوطنين إلى مالكين شرعيين للأرض بدل أن يكونوا ساكنين غير قانونيين، ما يتيح لهم السيطرة على الأرض والموارد، ويقود إلى إنشاء جيوب استيطانية داخل التجمعات الفلسطينية وربطها بالقدس عبر شبكة ملكيات فردية، بهدف تغيير الميزان الديمغرافي في المدينة وتعطيل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأوضح أن القرار يسهم في تمهيد الطريق لمزيد من التوترات والعنف، حيث سيصبح المستوطنون أصحاب الحق القانوني في الأراضي، مما يعزز حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم ويزيد من مستوى القمع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل قانوني بل نقل إستراتيجي نحو ضم الضفة الغربية باستخدام الملكيات الفردية كأداة لتغيير الجغرافيا والديمغرافيا، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ويعطل أي أفق سياسي لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد على أن هذه الخطوة أخطر من التوسع الاستيطاني التقليدي، لأنها تؤسس لنظام عقاري وقانوني يمنح الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، ويجعل أي حل قائم على حل الدولتين شبه مستحيل، محذرًا من أن القرار سيؤدي إلى توسيع الاستيطان، خصخصة الأراضي الفلسطينية، وتعميق الصراع على الأرض.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (برلمان الاحتلال)، صادقت على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن “لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، على حدّ تعبيره، موضحًا أن “أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة”.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد “يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب” الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.
ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.
