%65 حصة المنتج المحلي في الأسواق المحلية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، أن الحفاظ على مستويات تضخم غذائي منخفضة منذ بداية العام الحالي يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية.
وأوضح الجيطان خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الركود في الطلب بالأسواق المحلية، جنباً إلى جنب مع غياب حركة تجارية نشطة، كان له تأثير مباشر في خفض الأسعار.
وأشار إلى أن المصانع المحلية، التي تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة، قد تمكنت من زيادة العرض في الأسواق، مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن حصة المنتج المحلي في الأسواق الأردنية قد شهدت تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حالياً حوالي 65%، في حين كانت لا تتجاوز 50% قبل عام 2020.
وأرجع الجيطان هذه الزيادة إلى العديد من العوامل، أبرزها الدعم الملكي المتواصل للصناعة المحلية، وخاصة في القطاع الغذائي، لافتا إلى أن الدعم الملكي للصناعة المحلية كان له دور كبير في تطوير القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، سواء من حيث الكميات أو الجودة، وهو ما ساعد في رفع حصة المنتج المحلي في السوق.
وتابع إن زيادة الإنتاج المحلي لم تقتصر فقط على الكميات، بل شملت أيضاً تطور المنتجات في نوعيتها، موكدا على أن المصانع الأردنية تمكنت من تحسين نوعية منتجاتها، وهو ما جعلها أكثر تنافسية في السوق المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأردن.
واعتبر أن المنتج المحلي لا يزال الأفضل من حيث الجودة مقارنة بالسعر، حيث أن المستهلك يجد أن المنتج المحلي يقدم قيمة أفضل مقابل المال، رغم الزيادة التي شهدتها تكاليف الإنتاج.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية التي يجب على الحكومة اتخاذها لدعم القطاع الصناعي، شدد الجيطان على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على عدد من المطالب الأساسية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، ومن أبرز هذه المطالب خفض تكاليف الإنتاج، خاصة تكاليف الطاقة التي تمثل عبئاً كبيراً على المصانع المحلية، موكدا أن تقليل كلفة الطاقة سيسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية وتقليل الأسعار في السوق المحلي.
إضافة إلى ذلك، دعا الحكومة إلى العمل على زيادة الأسواق التصديرية للمنتجات المحلية، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الترويج للمنتجات الأردنية خارجياً يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز صادرات المملكة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصناعي في هذا المجال، من خلال تنظيم حملات ترويجية على الصعيد الدولي وإيجاد فرص جديدة للتصدير.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى اهتمام من الحكومة لضمان استدامة نمو القطاع الصناعي، مثل تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة عمل تنافسية تشجع على الابتكار وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، وأنه يجب على الحكومة أن تكون أكثر تفاعلاً مع القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
يشار الى ان تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ذكر ان الأردن تمكن من المحافظة على مستويات تضخم غذائي منخفضة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، وذلك حسب
وأوضحت المنظمة، أن أسعار الأغذية في الأردن «انخفضت» رغم الظروف الإقليمية المتوترة منذ العام 2023.
وسجل التضخم الغذائي في الأردن 1.5% خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
ولفت التقرير، إلى أن هذا الانخفاض سجل أدنى معدل له من شهر آذار 2023، وذلك مدعوما باستقرار الأسعار،
وتراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة -0,7% خلال شهر تشرين الأول الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الحكومة عززت الأمن الغذائي في الأردن، عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، بالإضافة إلى دعم المزارعين عبر زيادة أسعار شراء محصول القمح والشعير لعام 2024 بمقدار 50 دينارا عن العام السابق.
