صدى الشعب – قالت النائب نور أبو غوش، خلال جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزاري يوم الاثنين، إن الحكومة الحالية، التي تشكلت عقب أول انتخابات في مرحلة التحديث السياسي، لم تضم جميع القوى والأحزاب الفاعلة.
وأشارت إلى غياب المشاورات واستمرار نهج تشكيل الحكومات السابق، وأضافت أن الحكومة جاءت بـ32 حقيبة وزارية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترشيق إداري وتخطيط اقتصادي أكثر فعالية.
وأكدت أبو غوش أن الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بوابة الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نفسه تناول هذا الموضوع في كتابه “الاقتصاد السياسي الأردني.. بناء في رحم الأزمات”.
وذكرت أن الكتاب انتقد سياسات الحكومات السابقة التي اعتمدت على النهج الاتكالي، مستشهدة بفقرة تقول: “إن تبدل الوزراء يمثل أحد التحديات التي تواجه الأداء الحكومي، حيث يحتاج الوزير الجديد إلى فترة زمنية طويلة لفهم عمل وزارته، ومع ذلك، تستمر العجلة المفرغة في الدوران مع تحقيق أقل النتائج المرجوة”.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تدهور مستمر مع تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، وأكدت أن مشاريع الخصخصة لم تكن دائماً ذات أثر إيجابي. وطالبت الحكومة بالتمسك بالولاية على الثروات الوطنية لضمان عدم تقديمها كتبرير لاتفاقيات مثيرة للجدل مثل التطبيع، خاصةً في مجالات استراتيجية كقطاع الطاقة.
