كلما أجرت حكومة جديدة، تعديلا وزاريا، فأخرجت وزراء وأدخلت وزراء جددا، يثبت لديك ولدى غيرك، ان تشكيل الحكومة ذاته تم بطريقة غير مهنية، سياسيا، واداريا.
في الدول التي لديها تقاليد عريقة سياسيا، ندر ما يخرج وزراء من مواقعهم، والسبب ان تشكيل الحكومة يجري وفقا لأسس مهنية منذ البداية، تجعل رئيس الحكومة يعرف لماذا اختار هذا او ذاك، وهل يصلح في مهمته، أو لا، حتى لو كان مستقلا سياسيا، او منتميا لاتجاه ما.
طوال عمرنا ونحن نطالب بتغيير آلية تشكيل الحكومات في الأردن، لكن لا أحد يريد ان يستمع، فتشكيل الحكومة في الأردن، يعتمد على عدة أسس باتت معروفة، أولها المعرفة الشخصية، وثانيها الترشيحات من هنا وهناك، وثالثها التوزيعات على أساس الجغرافيا والدين والعرق والأصول والمنابت في الأردن، ورابعها طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وخامسها مدى التوافق المحتمل بين الرئيس وكل وزير، وأيضا كل وزير وبقية الفريق، وسادسها الا يكون مرفوضا شعبيا، او مكروها، وسابعها ان يكون على صلة ولو جزئية بملف وزارته، وهذا الشرط الأخير، لم يتحقق في حالات كثيرة، شهدنا تعيين وزراء ليسوا على صلة بوزاراتهم.
اغلب الحكومات في الأردن، ومنذ الأشهر الأولى، تقع في فخ التعديلات الوزارية، وهناك حكومات اجرت ثلاثة تعديلات وأربعة وخمسة، فتتأمل المشهد، وتفهم أحيانا لماذا تم إخراج هذا الوزير، واحيانا لا يكون السبب واضحا، وفي حالات ثانية، لا تعرف لماذا تم الاتيان بهذا الوزير او ذاك في التعديل، اذ ثبت في حالات كثيرة، ان هناك مجرد زفة، فيخرج البعض، ويدخل البعض الآخر، بما يثبت في الأساس، ان كل التركيبة لم تكن مناسبة تماما.
الآن الحكومة الجديدة، قد تضطر ان تجري تعديلا وزاريا، حالها حال سابقاتها، وبرغم انها تعمل منذ اقل من شهرين، الا ان الكلام عن تعديل وزاري بعد الثقة بدأ بالتردد هنا وهناك، مع الإشارة هنا، الى ان لا مصدر رسميا اكد النية للتعديل، ولا مصدر سياسيا أشار الى وجود ضوء اخضر للتعديل، وهذا يعني ان الكلام عن التعديل المبكر، تعبير عن مفاجآت في الأداء في فريق الحكومة، او بسبب وجود إخفاقات هنا وهناك، مردها استكشاف الرئيس ذاته لأداء الوزراء، واحيانا تغير التوجهات السياسية، وبالتالي يصير النزوع لتغيير التركيبة، والحصص الداخلية فيها، وتحت عناوين مهنية، امرا واردا دون الإعلان عن ذلك صراحة.
لكننا ننصح منذ البداية، ألا تستعجل الحكومة وتتجه للتعديل، عدا تعيين وزير داخلية جديد، لأن إجراء تعديل خلال فترة وجيرة من التشكيل، سيكون محلا للإدانة من جانب عموم الناس، ومن يراقبون أداء الحكومة، ولحظتها سوف تنهمر الأسئلة، عما اذا اريد زيادة عدد الوزراء الحاليين والسابقين في الأردن، وسيعد المراقبون عدد الوزراء الإجمالي منذ تكليف الخصاونة حتى خروجه، ثم سيسألون الرئيس عن سبب خروج هذا او ذاك، ما دام تم اختياره، وبالتالي على الحكومة ان تتحمل كلفة اختياره، لا تهريبه من الباب الخلفي لرئاسة الوزراء.
لم يعد مناسبا اليوم، عرقلة الحكومة، من باب الكيد السياسي، او المناكفة، اذ ان كل حكومة تأتي تواجه وضعا اصعب من سابقتها، لكننا في الوقت ذاته لا نوفر حماية لوزراء يستعرضون، او يفشلون في مهماتهم، او يكيدون سرا لغيرهم من مجلس الوزراء، او يحاولون تشكيل مجلس وزاري مصغر في الظلال، بحيث يكونون الأقرب للرئيس، وهي حماية لم يعد ممكنا توفيرها من جانب الناس، ولا الذين يتابعون أداء الحكومة.
هذه الحماية غير المتوفرة، لا تعني بالمقابل استهداف الحكومة، دون سبب، لكننا في قصة التعديل، نعتقد ان الوقت ما يزال مبكرا لإجراء تعديل وزاري، وان الحكومة الكبيرة بهذا العدد من الوزراء، وبوجود وزراء لا تعرف لماذا تم تعيينهم، وعلى “كوتا الوجاهة لا الحاجة “، عليها ان تتحمل كلفة اختيار كل هؤلاء، والا يصير التعديل الوزاري، مهربا من الاعتراف أن هناك أخطاء في التشكيل، يصير حلها اخراج وزير، وتعيين بديل.
تبقى المراهنة على تمكن الرئيس من إدارة فريقه، اذا استطاع الى ذلك سبيلا، وسط هذه الخلطة، وامام هذه الظروف، فيما لا يهم الناس، سوى النتيجة على حياتهم المعيشية فقط.
