صدى الشعب – ليندا المواجدة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد محمود التل إن المشاريع التي أعلنتها الحكومة، مثل مشروع تلفريك جبل القلعة، تمثل فرصًا مهمة لتنشيط السياحة وخلق فرص عمل، لكنها بحاجة لأن تكون جزءًا من خطة اقتصادية واستثمارية متكاملة لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي ومستدام.
وأضاف التل في تصريح لـ”صدى الشعب”:
مشاريع مثل التلفريك يجب أن ترتبط بسياسات أوسع تتعلق بالاستثمار والبنية التحتية، لضمان أن تكون محفزًا للنمو الاقتصادي وليس مجرد مشروع ترفيهي منفصل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية والمسار ضروري لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة في ثالوث الطاقة والنقل والمياه الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الوطني والاقتصادي، كما أشارت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.
وأكد التل أن المشاريع الجديدة للعاصمة، بما في ذلك السياحة والنقل والطيران المدني والأمن المائي والتعليم والصحة والإسكان والتنمية العمرانية، تمثل فرصًا حقيقية لتعزيز الحركة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
*مشروع تلفريك جبل القلعة: رافعة اقتصادية وسياحية*
أوضح التل أن مشروع تلفريك جبل القلعة سيربط الجبل باللويبدة والمدرج الروماني، مما يعزز النشاط التجاري في وسط وشرق العاصمة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات السياحة والخدمات والمطاعم والفنادق، ويرفع قيمة الأراضي المحيطة ويزيد الإيرادات الاقتصادية للمدينة.
*النقل والبنية التحتية: ربط وتحفيز الاقتصاد*
وأشار التل إلى أن الحكومة تهدف من مشاريع النقل الجديدة إلى تخفيف الازدحام وتحسين حركة المواطنين، من خلال توسعة خدمات الباص سريع التردد وتوسيع عدد الحافلات لمسار عمّان–مأدبا، وإنشاء الجسر العلوي بين صويلح وناعور، واستغلال خط الحديد الحجازي لتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء وربطه لاحقًا بمطار الملكة علياء.
وقال: هذه المشاريع تعزز التكامل اللوجستي، وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار حول محطات النقل الجديدة، وتخفض تكلفة النقل للشركات، ما يزيد الإنتاجية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن إعادة تشغيل مطار ماركا المدني خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتخفيف الضغط على مطار الملكة علياء الدولي، مما يعزز القدرة التنافسية للعاصمة على المستوى الإقليمي.
*المياه ورأس المال البشري: ضمان استدامة الاستثمار*
أكد التل أن مشاريع المياه بقيمة 300 مليون دينار، إلى جانب مشروع الناقل الوطني للمياه، تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة النشاط الصناعي والزراعي والسكني، ما يقلل المخاطر الاقتصادية ويضمن استثمارًا طويل الأمد.
وأضاف أن مشاريع التعليم والصحة، مثل إنشاء 38 مدرسة جديدة وتوسعة مستشفى البشير واستحداث مبنى العيادات الخارجية في القويسمة، تمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ما يجذب استثمارات تعتمد على المهارات ويخفض التكاليف المستقبلية على القطاعين العام والخاص.
*التنمية العمرانية والاستثمار العقاري*
وأشار التل إلى أن الحكومة تعمل على تطوير أراضٍ في شرق وجنوب العاصمة عبر المؤسسة العامة للإسكان والشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، بما يشمل المرافق الرياضية، حدائق الملك عبدالله الثاني، الاستاد الدولي، مركز المعارض، وأرض الجمرك القديمة، لتعزيز التنمية المتوازنة والمتكاملة، وتحفيز الشراكات مع مستثمرين محليين وأجانب.
كما لفت إلى أن تعديلات قانون ضريبة الأبنية والأراضي وزيادة الخصم على المباني الفارغة من 50% إلى 75%، جزء من جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار العقاري، وتنشيط السوق العقاري، وإعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والإيرادات الحكومية.
*استراتيجية متكاملة للنمو المستدام*
وقال التل إن تنفيذ هذه المشاريع بشكل فعلي سيعيد رسم خريطة العاصمة الاقتصادية، ويخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ويضمن جودة حياة أفضل للمواطنين، مع القدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والازدحام المروري على المدى الطويل.
وأكد أن تكامل المشاريع بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والخدمات العامة، يمثل قاعدة أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في العاصمة الأردنية
