يبحث وزراء مالية منطقة اليورو غداً كيفية التعامل مع التوقعات الاقتصادية التي تزداد سوءاً في ظل انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في أنحاء أوروبا لتجبر المزيد والمزيد من الدول على فرض إغلاقات متباينة الشدة.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حالياً على التفاصيل.
وقال باسكال دوناهو رئيس مجموعة وزراء منطقة اليورو: «نحن متحدون وعازمون على استغلال كل قوتنا لمواجهة الموجة الثانية. أولى أولوياتنا هي تطبيق خطة التعافي في أقرب وقت ممكن».
وسيعقد الوزراء مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية يستمر يومين قبل أن تصدر المفوضية الأوروبية توقعات اقتصادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستتنبأ على الأرجح بانكماش الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو يشارك في الاستعدادات للمحادثات، إنه يتوقع نقاشاً حماسياً لطريقة التعامل مع الجائحة، لكن لا توجد حالياً خطط للإعلان عن إجراءات إضافية على مستوى التكتل.
وإطلاق البرنامج الذي تمت الموافقة عليه فعلاً متعثر في مفاوضات بين العواصم المختلفة وبروكسل. وينقسم البرنامج إلى ميزانية عادية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 تريليون وتمويل لضمانات وقروض من أجل التعافي يبلغ 750 مليار يورو.
ويركز صناع السياسات الآن على التوصل إلى اتفاق على الحزمة التي اتفقت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.
وسيكون الدعم ضرورياً لأنّ فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والبرتغال ودولاً أخرى قررت تشديد القيود على حركة الأفراد وإغلاق الأعمال غير الضرورية طوال نوفمبر في ظل ارتفاع حالات الإصابة وعدد مرضى «كوفيد 19» في المستشفيات.
وقال المسؤول الكبير: «من الواضح أن إعادة تشديد القيود سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية».
