أكدت وزارة الصناعة والتجارة و التموين ضرورة التزام الأفراد والمنشآت في كافة مناطق المملكة بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتطبيق أمر الدفاع 11 وتعديلاته وكذلك التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 20 .
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أناط بها أمر الدفاع 20 الرقابة والتفتيش على المنشآت وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 تقوم بعمليات رقابة مكثفة في مختلف مناطق المملكة وفقا لآلية التفتيش الجديدة والتعليمات التي أصدرتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي بهذا الخصوص.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات واجراء الاغلاقات وفق النموذج المعتمد من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وأوضحت الوزارة أن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والاشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا تسري على الاشخاص الطبيعيين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والاماكن العامة التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور او التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.
وتوجب التعليمات التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة والتقيد بمسافات التباعد الجسدي بين الاشخاص بما لا يقل عن 1.5 متر بما في ذلك العاملون في المنشأة والالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا اثناء التواجد في المنشأة وان لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على 6 اشخاص مع وضع معقمات على الطاولات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة واخرى على ان يتم تحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة.
وقالت الوزارة أنه تم تنسيق عمل كافة الجهات المناط بها عملية الرقابة بحيث تغطي كافة مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) هي غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً) بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق وغرامة مالية تتراوح بين 100 الى 200 دينار.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع حرصا على سلامة المواطنين وتعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء.
وأشارت الوزارة الى أنه وبعد صدور أمر الدفاع رقم 20 وللفترة 25-31/10 قامت فرق الرقابة التابعة للجهات المكلفة بالتنفيش على المنشآت ومتابعة التزام الأفراد بإجراءات السلامة العام بزيارة 9274 منشأة من مختلف الأنشطة تم خلالها مخالفة واغلاق 166 منشأة و250 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع 11 .
وشملت المنشآت التي تمت زيارتها والمنشآت التي تمت مخالفتها واغلاقها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.
