صدى الشعب- سيف الدين القومان-
يتمتّع الأردن بمعدلات عالية للسطوع الشمسي مع أكثر من 300 يوم مشمس على مدار العام ومتوسط سرعة رياح مجدي لإنشاء مزارع الرياح، واستغلالاً لهذه المصادر المحلية وزيادة نسبة الإعتماد على مصادر الطاقة المحلية، عملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال بناء قاعدة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار أفضت إلى زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة سواءً من خلال انشاء مشاريع تجارية.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قالت ردًا على استفسارت لــ”صدى الشعب”، إنها عملت على توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة وفقاً لنظام العرض المباشر، أو من خلال أنظمة صافي القياس والعبور لتغطية استهلاكات المشتركين النهائيين في مختلف القطاعات، حيث تطور القطاع من خلال انشاء العديد من المشاريع التجارية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من قبل القطاع الخاص او من خلال المنح المقدمة، شملت (36) مشروع منفذ لغاية الآن ومشروعين قيد الإنشاء حالياً.
وقالت، إنه يضاف إلى هذه المشاريع الاستطاعات المركبة من قبل المستهلكين النهائيين باسلوب صافي القياس والعبور وبذلك ارتفعت استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة المركبة على الشبكة إلى حوالي (2840) ميجاواط بنهاية عام 2024 (منها 2187 ميجاواط طاقة شمسية، 622 ميجاواط طاقة رياح، 31 ميجاواط من طاقة الغازحيوي ومن الهيدرومائية)، توزعت هذه الاستطاعة بواقع 1505 ميجاواط من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة وبنسبة 53% من اجمالي الاستطاعة المركبة و1335 ميجاواط لتغطية استهلاك المشتركين وهي تمثل حوالي 47% من اجمالي الاستطاعة المركبة، وبلغت قيمة استثمارات الأردن في قطاع الطاقة المتجددة 2.15 مليار دينار اردني، مما أسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وبحسب الوزارة، فقد صلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء مع نهاية عام 2024 إلى 26.92%، في حين لم تكن نسبتها تزيد عن 0.5% نهاية عام 2014، مما أعتبر قصة نجاح تسجل للأردن على مستوى الاقليم والعالم، حيث وضع تقريرالمؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) الأردن في المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية.
وأشارت، إلى أنه يجري العمل على مراجعة الاستراتيجية للفترة (2025-2035) ومراجعة الأهداف الخاصة بزيادة نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة، مع الأخذ بالاعتبار العديد من الإجراءات التي يجري العمل على تطويرها حالياً والتي من شأنها تمكيننا من رفع هذه النسبة والتي من أهمها تنفيذ مشروع تخزين الكهرباء بواسطة ضخ المياه والذي سيتم تنفيذه على سد الموجب ليكون عاملاً في عام 2030، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار والتوجه نحو التحول للشبكات الذكية والزيادة الكفؤة لاستهلاك الكهرباء من خلال تشجيع النقل الكهربائي، حيث من شأن هذه الإجراءات تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية وتمكينها من استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة.
وبحسب الوزارة، فإنه جرى خلال عام 2024 تعديل تشريعات الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، حيث تم صدور قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، وصدورنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم (58) لسنة 2024 وتعديلاته، حيث نتج عن هذه التعديلات ما يلي:الإبقاء على الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات لنظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة كما كانت سابقًا، وإضافة الإعفاءات المتعلقة بالطاقة الحرارية الأرضية وبطاريات التخزين إلى القوائم لتشجيع هذه التقنيات في السوق.
ولفتت إلى انه جرى استبدال تعليمات صافي القياس والنقل بالعبور بأربع آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة بالشبكة مع إمكانية إضافة البطاريات للتخزين مع هذه الأنظمة، مما يتيح توسيع نطاق الموافقات ودمج أنظمة الطاقة المتجددة الجديدة حتى لو كانت استطاعة النظام أكبر من 1 ميجاواط.
كما وقامت شركة الكهرباء الوطنية أيضًا بمراجعة خطتها الرئيسية التي أظهرت إمكانية دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة، إما كمشاريع تجارية لتغذية الشبكة أو كمشاريع لتغطية استهلاك الناقل الوطني. وبالطبع، تتضمن متطلبات هذا التوسع في الطاقة المتجددة تحسين الشبكة وتنفيذ مشروع تخزين الكهرباء بواسطة ضخ المياه.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر، تم اعداد استراتيجية للهيدروجين الأخضر تضمنت هدف الوصول إلى إنتاج (0.59) مليون طن متري من الهيدروجين الأخضرمنها (0.09) مليون طن متري للاستخدام المحلي بحلول عام 2030، وإنتاج (1.5) مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر منها (0.5) مليون طن متري للاستخدام المحلي بحلول عام 2040، وإنتاج (3.4) مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر منها (1.1) مليون طن متري للاستخدام المحلي بحلول عام 2050.
وأوضحت، انه تم الانتهاء من عدة دراسات بخصوص الهيدروجين الأخضر منها دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره، بالتعاون مع البنك الدولي.
كما وتعمل الوزارة مع (13) مستثمرًا ، تمثل شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذا المجال، لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن ومدتها سنة يقوم خلالها المستثمر بتقديم تقرير فني أولي لوزارة الطاقة بمقترح المشروع المنوي تطويره من طرفه والأراضي اللازمة لذلك، ليصار بعدها إلى توقيع اتفاقية استخدام أرض مع المطور لتمكينه من القيام بدراسات الجدوى التفصيلية للمشروع وإتخاذ قرار الاستثمار.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، تقوم وزارة الطاقة حالياً وبالتعاون مع (EBRD) بإعداد دراسة حول امكانية إنشاء بنية تحتية مشتركة لجميع مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لتخفيض الكلف التي سيتحملها المستثمرين.
