بعد توجيه جلالة الملك للحكومة بالسير بإجراءات العفو الخاص عن قضايا إطالة اللسان، باشر المجلس القضائي، اليوم السبت باستخراج بيانات المحكوم عليهم في هذه القضايا، بحسب أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية.
وأكد كناكرية أن العفو الخاص لا يشمل القضايا المنظورة أمام المحاكم وانما يشمل فقط القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية التي لا يمكن الطعن بها وذلك وفق المادة 51 من قانون العقوبات الاردني.
وقال كناكرية إن بعد إعداد القوائم التي يشملها العفو، تتم مخاطبة مجلس الوزراء، والذي بدوره يخاطب الديوان الملكي لشمولهم بالعفو الخاص.
وبين كناكرية أن العفو سيشمل جرم إطالة اللسان فقط، ولن يشمل أية تهم أخرى على ذات المحكوم في حال وجود أكثر من تهمة عليه، خاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين.
وبحسب كناكرية فان العفو الخاص يسقط العقوبة لكنه لا يسقط الجرم.
وأشار إلى أنه بموجب القانون يحتاج العفو الخاص إلى تنسيب من وزير العدل لرفعه إلى الحكومة، متوقعا الانتهاء غدا الأحد من استخراج كافة البيانات.
ووفق كناكرية، قضايا إطالة اللسان أصبحت تنظر امام المحاكم النظامية منذ عام 2017 ، لكن أحيانا تنظر أمام محكمة أمن الدولة لزاما إضافة إلى تهم أخرى ضمن اختصاص أمن الدولة.
