الزيود: 1308 تصريح عمل بالمهارات المتخصصة منذ بدء التخفيض
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن قرار تخفيض رسوم تصاريح العمل لفئة المهارات المتخصصة جاء استجابةً لمطالب القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الزيود خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الوزارة، وفي إطار مساهمتها في تخفيض الكلف التشغيلية على مختلف القطاعات الاقتصادية، قامت بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين مصلحة العمالة الوطنية واحتياجات أصحاب العمل.
وأشار إلى أن عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الوزارة منذ بدء العمل بقرار تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بلغ 1308 تصريحًا، الأمر الذي يعكس تجاوب أصحاب العمل مع هذه التعديلات.
وبيّن أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم بدورها في الرقابة على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات وتطبق أحكام المادة (13) من قانون العمل.
وأكد على أن المادة (13) من قانون العمل تلزم أصحاب العمل بتشغيل نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ، وبما يتوافق مع الشروط الواردة فيه، كما توجب على أصحاب العمل تزويد الوزارة ببيان يُحدد طبيعة الأعمال التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة في منشآتهم، بالإضافة إلى الأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
ولفت إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة خلال عام 2024على منشآت القطاع الخاص، بهدف التحقق من مدى التزامها بأحكام المادة (13)، بلغ 727 زيارة، تم خلالها تحرير 108 إنذارات و20 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنسب القانونية.
10,152 معاملة لإدراج منشآت جديدة إلكترونيا
وأضاف أن الوزارة، ومن خلال منصة “حماية” الإلكترونية، استقبلت خلال عام 2024 نحو 72 شكوى عمالية مقدّمة من أشخاص ذوي إعاقة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة العمل من خلال نظام تصاريح العمل الإلكتروني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بلغ نحو 80,950 معاملة تتعلق بتجديد تصاريح العمل، و4308 معاملات لتغيير صاحب العمل، إلى جانب 10,152 معاملة متعلقة بإدراج منشآت على النظام الإلكتروني.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها الإلكترونية، وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش، بما يضمن تنظيم سوق العمل وتحقيق الامتثال لأحكام التشريعات العمالية، وبما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025، وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار.
وأت النظام دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
