صدى الشعب – أسيـل جمـال الطـراونـة
قالت الخبيرة الاقتصادية ملاك الرشق إن وضع أسعار النفط عالميًا يشهد حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب، مدفوعًا بسياسات “أوبك” ومستويات المخزونات، فضلًا عن التداعيات الجيوسياسية التي تضغط على الإمدادات.
وأوضحت الرشق خلال حديثها لـ(صدى الشعب) ،أن التضخم وأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يضعان ضغوطًا على الطلب، في حين تبقى الأسواق الناشئة داعمة له بشكل عام.
وترى الرشق أن التوقعات تميل نحو استقرار نسبي، مع احتمالات محدودة لارتفاع أو انخفاض تبعًا للتطورات العالمية الأخيرة.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التقلبات على السوق الأردنية، بينت الرشق أن الانعكاس يظهر بشكل مباشر من خلال تكاليف الوقود، وبشكل غير مباشر عبر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع.
وأضافت أن تقلبات العملة واحتياجات الدولار للدفع تفرض عبئًا إضافيًا على الميزانية والاحتياطيات، مشيرةً إلى أن النفط يبقى المحرك الرئيسي لاتجاهات التضخم وكلفة المعيشة في الأردن.
وأشارت الرشق أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني أنها تختلف بحسب اتجاه الأسعار؛ فعند الارتفاع، يتزايد العجز في فاتورة الاستيراد وتتفاقم ضغوط التضخم وتضعف الاحتياطيات، بينما عند الانخفاض، تقل الإيرادات وتنخفض الحوافز الاستثمارية في قطاع الطاقة، وإن كان ذلك يخفف من كلفة المعيشة للأسر.
كما لفتت إلى وجود مخاطر مرتبطة بتقلبات سعر الدولار وتبعات قرارات أسعار الوقود المحلية على السياسات الاقتصادية.
كما وأشارت الرشق عن انعكاس أسعار النفط على معدلات التضخم، وقالت أن التأثير المباشر يظهر في تكاليف النقل والتدفئة والصناعة، بينما يظهر التأثير غير المباشر عبر تكاليف الإنتاج واللوجستيات، وهو ما يؤدي إلى تقلبات في معدلات التضخم وكلفة المعيشة، تبعًا لوتيرة الاستيراد وأسعار الصرف.
وفيما يخص التوقعات للأشهر المقبلة، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن الأسعار مرجحة للاستقرار النسبي مع وجود مخاطر ارتفاع أو انخفاض محدودين.
وبينت أنه في حال ارتفاع الأسعار ستزداد الضغوط على فاتورة الاستيراد والتضخم المحلي، أما في حال انخفاضها فسينعكس ذلك إيجابًا عبر تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتقليل الأعباء المعيشية.
وأشارت الرشق إلى الخطوات التي يجب على الأردن اتخاذها لضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية،
وشددت الرشق على أهمية تعزيز الشفافية في السياسة السعرية وتحديث آليات التسعير بشكل دوري، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة للحد من الاعتماد على النفط المستورد.
كما أوصت بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر إجراءات مستهدفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة مخاطر سعر الصرف واحتياطيات العملة الأجنبية.
وختمت بالتأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة في سوق الطاقة ومراجعة التكاليف والهوامش بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار.
