3.2 مليار يورو مساعدات أوروبية للأردن في عقد

قدرت ورقة حقائق صادرة عن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، حجم المساعدات الإنسانية والتنموية والمالية الكلية المقدمة من الاتحاد للأردن منذ بداية الأزمة السورية، بما يناهز 3.2 مليار يورو، منها 392 مليون يورو مساعدات إنسانية.
وأشارت الورقة إلى أنه خلال العام الحالي حشد الاتحاد الأوروبي 17 مليون يورو كمساعدات إنسانية، منها 2 مليون يورو لمساعدة الأردن على مواجهة آثار جائحة كورونا، وبناء قدرة النظام الصحي في المخيمات على الصمود في وجه الزيادات المستقبلية.
وذكرت أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الاتحاد توجه للرعاية الصحية والمساعدة النقدية متعددة الأغراض والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية.
وتدعم المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي الأشخاص في الزعتري والأزرق والمخيمات الإماراتية الأردنية والركبان، وكذلك اللاجئين السوريين وغير السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.
كما أن توفير الخدمات الأساسية في القرى والبلدات في جميع أنحاء البلاد يعود بالفائدة على العائلات الأردنية الضعيفة، وتتناول البرامج المختلفة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من 50 % من اللاجئين.
ويعيش غالبية اللاجئين في المدن، بينما يقيم آخرون في مخيمي الأزرق والزعتري، ورغم ضغوط تدفق اللاجئين على الاقتصاد الأردني، ما تزال المجتمعات تعيش في وئام نسبي.
وأصبحت الحياة مؤخرًا أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين والأردنيين المستضعفين بسبب عواقب “كوفيد 19”.
وذكرت الورقة أنه وفقًا للأمم المتحدة، يعيش 83 % من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن تحت خط الفقر.
وتعتمد معظم العائلات السورية على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية في وقت تتعثر فيه المساعدات والأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب جائحة “كوفيد 19”.
في مخيمات اللاجئين، تم الحفاظ على الخدمات الأساسية ووضع تدابير السلامة الصحية لمكافحة وباء كورونا.
ومع ذلك، يكافح اللاجئون في المناطق الحضرية والمجتمعات المضيفة للوصول إلى الخدمات الأساسية وكسب الدخل، وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يتم إرسال بعض الأطفال اللاجئين إلى العمل أو الزواج في سن مبكرة.
وبعد انخفاض الموجة الثانية من فيروس كورونا وانخفاض حالات الإصابة به، بدأت الحكومة في رفع القيود، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين.
ويتم استئناف تسليم تصاريح العمل والإجازات للسوريين في المخيمات بشكل تدريجي، أما اللاجئون في الركبان فهناك 10 آلاف شخص تقطعت بهم السبل معظمهم من النساء والأطفال السوريين.
وأشارت الورقة الى أنه منذ تفشي فيروس كورونا، لم يعد بإمكان هؤلاء “العالقين” الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية المنقذة للحياة في الأردن.
مع احتمالات العودة المحدودة إلى سورية، يحتاج اللاجئون إلى وصول أفضل إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية لمساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر.