صدى الشعب- عرين مشاعلة
أكد رئيس غرفة صناعة إربد، نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان أن تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، والتأكيد على استمرار نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، يُعدان دليلًا على حصافة الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك عبدالله ودورها الفاعل في حماية المكتسبات الاقتصادية الوطنية.
وقال أبو حسان إن الغرفة تابعت عن كثب الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية، وكانت على تواصل دائم مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية، مشيدًا بالجهود التي بُذلت وأثمرت عن هذا التخفيض الذي منح الأردن ميزة تنافسية على حساب الدول الأخرى.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية تحظى بسمعة طيبة في السوق الأميركية، وهي ثمرة سنوات طويلة من الجهود التي بذلها القطاع الصناعي الأردني، لترسيخ ثقة عالية في جودة المنتج الأردني، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الصادرات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو حسان أن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن البيت الأبيض، بشأن تعديل الرسوم الجمركية الإضافية على واردات من 67 دولة، قد أفضى إلى تخفيض الرسوم على الصادرات الأردنية من 20% إلى 15%، ضمن حزمة تتراوح فيها الرسوم من 10% إلى 41% حسب طبيعة العلاقات التجارية والتفاوضية لكل دولة، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض لم يكن ليتحقق لولا العمل التكاملي داخل المنظومة الأردنية بقيادة هاشمية حكيمة، سهلت على الحكومة الأردنية خوض مفاوضات جادة خلال الشهور الماضية، ونجحت في تحصيل هذا الامتياز النوعي للأردن.
وبيّن أبو حسان أن هذا التخفيض الجمركي منح الأردن أفضلية على دول أخرى كانت تضغط على المنتجات الأردنية، خاصة في قطاع المحيكات، الذي يُعد من أبرز الصادرات إلى السوق الأميركية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لطالما شكّل ركيزة أساسية في الميزان التجاري الأردني الأميركي.
وأضاف أن الصناعة الأردنية استطاعت في السنوات الأخيرة تنويع صادراتها إلى السوق الأميركي، حيث بدأنا نلمس تراجع التمركز في قطاع المحيكات فقط، مع دخول منتجات جديدة مثل المشغولات الذهبية التي توقع لها أبو حسان أن تتأثر سلبًا خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة المستجدة، في حين تشهد صادرات الصناعات الغذائية والكيماوية تحسنًا مطّردًا.
وأكد أبو حسان أن ما جرى على صعيد التعرفة الجمركية الأميركية الأخيرة يُعد درسًا حقيقيًا للسياسة التجارية الأردنية، مشددًا على ضرورة كسر التمركز السوقي والسلعي في الصادرات الأردنية، على الرغم من توفر العديد من الأسواق المفتوحة أمام المنتجات الوطنية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
ودعا إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة، من خلال تسويق الأردن كبيئة استثمار صناعي آمنة أمام الشركات التصديرية في الدول التي واجهت رسومًا جمركية مرتفعة، وتعزيز الثقة العالمية بالبيئة التصنيعية الأردنية، التي أثبتت قدرتها على الصمود والمنافسة.
كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الرسمية والقطاعية لتنويع الأسواق التصديرية، وإطلاق برنامج وطني خاص يستهدف السوق الأوروبي، خاصة في ضوء التعديلات التي طرأت على قواعد المنشأ التفضيلية في المنطقة الأورومتوسطية، والتي تم تبسيطها بموجب الميثاق المعدل، مما يُتيح فرصًا كبيرة أمام الصادرات الأردنية للنمو في الأسواق الأوروبية.
وختم أبو حسان بالتأكيد على أن التخفيض الأميركي في الرسوم هو إنجاز اقتصادي ودبلوماسي مشترك، ويشكل فرصة مهمة يجب استثمارها لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني، وتنمية قطاعاته الصناعية، وتوسيع آفاقه التصديرية بما ينسجم مع استراتيجية التصدير الوطنية، ويُسهم في تعزيز مناعة الصناعة الأردنية في وجه التقلبات العالمية.
