صدى الشعب – فايز الشاقلدي
طالبت 14 منظمة حقوقية عالمية برد قانون الجرائم الالكترونية وإلى عدم المصادقة عليه من أجل حماية الحقوق والحريات في الأردن.
ودعت المنظمات الحقوقية في رسالة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وصلت نسخة منها لــ”صدى الشعب”، إلى عدم المصادقة على القانون، معبرة عن المخاوف حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومحاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد الحريات ويحصل ذلك كله دون دراسة وافية ومحيطة لكافة جوانب مشروع القانون، وتأثيراتها اللاحقة على الحقوق المدنية والإنسانية.
وأشارت المنظمات الحقوقية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش إلى أن “العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنصّ على أنّه، “لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض””.
وبينت المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة إلى أن القانون يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة على “جرائم غير معرّفة”، وبشكل يتعارض مع ما أوردته اللجنة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتاليا سماء المنظمات الموقعة:
Human Rights Watch
Electronic Frontier Foundation
Access Now
SMEX
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
JCA-NET(Japan)
Masaar
Fair Vote UK
Manushya Foundation
INSM Foundation for Digital Rights
Derechos Digitales
The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
LaLibre.net Tecnologías Comunitarias
VOICE
