صدى الشعب – وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى فتح تحقيق في “حالات التقصير والإهمال” بعد زيادة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في العراق، ويُقيل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية فإن “الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له، وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات”.
وكذلك، وجه الكاظمي بـ “اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في وزارة الكهرباء، بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم …”.
ونظم مئات العراقيين احتجاجا في العاصمة بغداد الجمعة، على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه، بينما تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية في بعض أنحاء البلاد.
وأدى المصلون صلاة الجمعة في حي مدينة الصدر في بغداد، وهم يتصببون عرقا أسفل مظلات ثم نظموا احتجاجا ينتقد الحكومة لعدم توفير كهرباء كافية للمواطنين.
وقال السكان، إن الكهرباء انقطعت تماما في معظم المحافظات العراقية قبل الفجر في واحدة من أسوأ حالات الانقطاع هذا العام. وعادت بعض خطوط شبكة الكهرباء الرئيسية للعمل في بغداد بحلول الظهر.
وكسا الضباب الدخاني سماء بغداد، التي يحظى سكانها بإمدادات أفضل مقارنة بالمناطق الأكثر فقرا في جنوب البلاد، بعد شروق الشمس؛ إذ استخدمت المنازل مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل لفترات أطول من المعتاد.
وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا، لكن العجز في الإمدادات يتفاقم خلال شهور الصيف الحارة عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء.
وكان الكاظمي اتخذ قرارا بتشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات الأخرى، وتتولى الخلية اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية، وفق بيان رسمي.
وكذلك تعمل الخلية على “التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء”، إلى جانب “إزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، وتحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم”.
