صدى الشعب – كشفت النائب تمام الرياطي تفاصيل لقاء نواب العقبه مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حيث تضمن طلبهم الأول والرئيس بتغيير مجلس مفوضي سلطة العقبة.
وقالت عبر صفحتها الشخصية على مواقع فيسبوك، إن نواب العقبة قاموا بوضع دولة الرئيس على اخر مستجدات ملف الاراضي وما نتج من اجتماعات مع سلطة منطقة العقبة والتي تعنى باسس ملف الاراضي من حيث الاسعار والفائدة المترتبة، حيث اثنى دولته على الجهود المبذولة والسعي خلف التوجيهات الملكية وعليه اكد دولته على ضرورة متابعة نواب العقبة وتوافقهم مع المجتمع المحلي لهذا الملف وسلطة العقبة.
وطالب النواب بفتح المنصة الالكترونية لملف الاراضي، وإلغاء المرابحة والفائدة المترتبة على الاسعار، وااعتماد القيد المدني الفيصل في عملية اثبات سنوات امتداد الاقامة، بالإضافةإلى ضرورة متابعة نواب العقبة واعيانها في المحاورات والمناقشات اللاحقة مع سلطة منطقة العقبة بالتوافق مع المجتمع المحلي.
وحول الموظفين الـ ٣٩ والذين تم تعيينهم وإيقافهم خلال فترة كورونا، اكد دولة رئيس الوزراء انه تم التباحث في موضوعهم خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء وانه سيتم ابلاغهم واعلان مباشرتهم للعمل من خلال سلطة منطقة العقبة قريباً كونه حق مكتسب لهم.
كما اوعز دولته على ضرورة تقدير جهود موظفي شراء الخدمات وذلك من خلال تثبيتهم على مراحل ودفعات حسب حاجة الشركات النافعة لهم وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدني.
وفيما يتعلق بعمال العقود في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، طالب نواب العقبة بضرورة العمل على ايجاد حل جذري لهؤلاء العمال من خلال تثبيت عقودهم على كادر شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومنحهم حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية حسب النظام الداخلي المتبع اصولياً، وعليه قال دولة الرئيس انه سيتم الايعاز لديوان الخدمة المدني لمخاطبة شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ للعمل على تصويب الوضع الوظيفي للعمال اصولياً وبما يحفظ حقوقهم وامتيازاتهم اصولياً.
ووافق دولته على توجه سلطة العقبة لايجاد موقع بديل مؤقت لاحتواء المتضررين من اغلاق سوق الرواق على ان تكون بنفس الشروط السابقة.
وتوجه سلطة العقبة بالتساهل مع اصحاب الاكشاك والسماح لاصحاب العربات التنفع وايجاد سبل ارزاقهم في ظل الظروف الصعبة الحالية.
كما أوعز دولة الرئيس بضرورة ترخيص المشاريع المنزلية من قبل المفوضية إسوةً بترخيص مثل هذه المشاريع من قبل أمانة عمّان والبلديات في محافظات المملكة .
وتبنى نواب العقبة فكرة خلق ٢٠٠ وظيفة لدى كبرى الشركات في العقبة وذلك من خلال استثناء هذه الشركات والوظائف من قانون ديوان الخدمة المدني ليكون التوظيف بشكل مباشر بناء على اعلانات واسس شفافة دون محسوبية او مناطقية.
وتوافق النواب على تبني مذكرة نيابية لتعديل قانون سلطة منطقة العقبة بما يحفظ استقلالية ادارتها لمحافظة العقبة،
بالاضافة الى زيادة مخصصات السلطة من خلال ايجاد اليه تمنح السلطة ما لا يقل عن ٢ مليون دينار كي يتسنى لها انفاقها على المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي على رأسها المنح الدراسية.
وإعادة فتح معبر الدره والغاء المنصة على ان يتم السماح للقادمين بالدخول اذا كان تلقى جرعتي المطعوم او اظهار فحص PCR لا يتجاوز عمره ال ٧٢ ساعة،
وضرورة التعجيل في فتح خط طابا السياحي للنقل لاستقطاب السياحة الخارجيه من المناطق المحيطة.
وفي الختام، قام النواب بعرض مطالعة قانونية توضح الوضع القانوني للمفصولين والوقوف على قضاياهم واسباب عزلهم، ولكن رئيس الوزراء رفض الحديث بهذا الأمر إنصياعاً للقانون وقرارت القضاء .