صدى الشعب – تساءل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول آلية قبول استقالة عضو مجلس النواب من عدمها، عقب إعلان النائب أسامة العجارمة عزمه تقديمها للمجلس اليوم.
وبعيدا عن توجهات النواب في قضية العجارمة واللذين سبق أن صوتوا بالأغلبية على تجميد عضويته لمدة سنة، بحسب الدستور الأردني وقانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب يتطلب قبول الاستقالة ما يلي:
أولا: يعد المترشح عضوا في مجلس النواب – وفقا للمادة 55 من قانون الانتخاب – من تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حتى لو لم يحلف اليمين القانونية بعد، ومنذ ذلك التاريخ لا تنقطع العلاقة القانونية بينه وبين المجلس النيابي بإرادته ولا تزول عنه صفة النائب إلا من خلال طلب استقالة يقدم – وفقا للمادة 72 من الدستور والمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب – لرئيس المجلس والذي بدوره يحيله للمجلس للبت فيها.
ثانيا: يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب الاستقالة رفضا أو قبولا، فإذا رفضها فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس، وإذا قبلها بأكثرية أعضائه فيتم ملء المقعد الذي أصبح شاغرا وفق لأحكام المادتين 88 من الدستور و 58 من قانون الانتخاب.
جاء ذلك بعد أن أعلن النائب أسامة العجارمة تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر، مؤكداً أن لا رجعة عن استقالته.
وكان مجلس النواب التاسع عشر قد قرر تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام بناء على توصية اللجنة القانونية النيابية، وذلك نتيجة ما وصفوه بالاساءة لمجلس النواب بتصرفات صادرة عن النائب العجارمة.
