نتائج استطلاع الرأي.. كشفت “عورات”الحكومة..فهل تسارع لاستعادة أجواء الثقة بها  

صدى الشعب- محمد قطيشات

  تواضع انجازات الحكومة وتراجع تفاؤل الأردنيين بقدرتها على تحقيق الانجاز والذي أظهره استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، بات مثار جدل واسع يتسارع، خاصة وأن ثلث الأردنيين (31%) منهم فقط متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها، بينما 69% غير متفائلين.

 وأن (74%) يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يعتقد 24% فقط أنها تسير في الاتجاه الإيجابي.

 تثير تلك النتائج تساؤلات الشارع الأردني..والتساؤل يبقى مشروعًا حول سر بقاء الحكومة، خاصة في ظل إرهاصات المرحلة والتحديات المختلفة التي فرضتها المستجدات التي تمر بها المنطقة والعالم وباتت تشكل تهديدًا لمستقبلها ومستقبل أجيالها، وحيث أظهر الاستطلاع بأن غالبية الأردنيين (60%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين، و(59%) من أفراد عينة قادة الرأي غير متفائلين كذلك)، فيما لفت النظر إلى أن 32% من الشباب الأردني (18-34 سنة) متفائلون في الحكومة بعد مرور عامين ونصف على تشكيلها.

ولا شك بأن نتائج الاستطلاع تظهر حالة الخذلان التي يعيشها المواطنين جراء حالة عدم الرضى عن الانجاز الحكومي ما ساهم بزيادة حالة عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين، ما ينذر بمخاض عسير يتوقع أن تتجلى بعدها ملامح المشهد والذي يتوقع معه الكثيرون بتغييرات واسعة قد تتبدى تجلياتها ومن أبرازها توقعات برحيل مشترك للحكومة ومجلس النواب .

 ويرى البعض بأن الإجراءات والتوجهات والوعود المستقبلية التي تطلق بين الحين والآخر للتخفيف من ضغوطات المرحلة وتحدياتها والتي باتت تؤرق المواطنين والذين هم أصاحب خبرة وقدرة على تمييز الغث والسمين، حيث يعتقد بعضهم بأن تلك الإجراءات تأتي بقصد زيادة “الشعبوية” وغدت كسراب يحسبه الظمآن ماء.. وحتى في عهد إحدى الحكومات السابقة والتي قامت بتقييّم الأوضاع، فقد كان أبرز تحديًا أمامها، هو ضعف الثقة، إن لم يكن تلاشيها بين المواطن والحكومة وكذلك حالة الخذلان التي يعيشها، فقد بين الاستطلاع، أن غالبية الأردنيين (80-85%) يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية أو الحد من ارتفاع الأسعار أو تقليل نسب الفقر والبطالة، كما أن 23% فقط من الأردنيين يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحد من استخدام العمالة الوافدة، فيما يعتقد 20% أنها ساهمت في محاربة الفقر، و(13%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من البطالة، و(15%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، و (13%) فقط يعتقدون أنها ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فيما يعتقد (35%) أنها ساهمت في الحد من الجريمة، و(34%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من التجارة أو تعاطي المخدرات.

 ولا بد من الإشارة بمكان إلى النتائج التي ظهرت بأن 14% فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي كانت ناجحة في الأردن، فيما ترى الغالبية العظمى (86%) أنها لم تكن ناجحة، وأن أقل من 1% فقط يعرفون أسماء الأمناء العامين/قادة الأحزاب الجدد، وفقط (3%) من الشباب الأردني (18-34) سنة يتابعون نشاطات وفعاليات الأحزاب السياسية الأردنية.

وبحسب الاستطلاع الذي تم أجراؤه بعد مرور عامين ونصف على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، فإن 4% فقط من الأردنيين، سمعوا عن الأحزاب الجديدة التي تم ترخيصها وأن 2% فقط من الأردنيين بأنهم يتابعون نشاطات الأحزاب السياسية الأردنية، فيما يفكر 1% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى أي من الأحزاب السياسية القائمة حاليا.

خلاصة القول، تسود حالة من عدم الرضى وعدم الثقة من تواضع أداء الحكومة رغم حساسية المرحلة، ما عمق أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، ولا يخفى بأن الحكومة تضع نفسها بمواقف حرجة جراء تعاملها على استحياء مع الكثير من القضايا والملفات الحساسة ما جعلها تعيش حالة من التضاد تثار معها الكثير من التساؤلات وألف علامة تعجب، يدلل عليها نتائج استطلاع الرأي الذي أظهر انخفاض مستوى الثقة بين الحكومة والمواطن.

 ويبقى القول، بأن الكثير من الإنجازات، تحققت بجهود ملكية مباشرة.. أمام تواضع أداء الحكومة وإنجازها، والتي لا شك بأنها تحث الخطى لإعادة بعض أجواء الثقة مع المواطن، فقد كشفت نتائج الاستطلاع “عورات” الحكومة ولكن هل تسارع لكسب ما هو باق من ماء وجهها .