صدى الشعب –
أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين (74%) يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، فيما يعتقد 24% فقط أنها تسير في الاتجاه الإيجابي، مسجلة ارتفاعا مقداره 6 نقاط.
وأشار الاستطلاع الذي أجري بعد مرور عامين ونصف على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، واطلعت عليه “المملكة”، أن غالبية عينة قادة الرأي (59%) يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، وفقط يعتقد (30%) منهم أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي.
ويعتقد 27% فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، و73% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.
وبحسب الاستطلاع، فإن هذه النظرة السلبية لاتجاه سير الأمور في الأردن تعود إلى عدة أسباب بحسب الأردنيين؛ أبرزها تردي وتراجع الاوضاع الاقتصادية (38%)، وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة (20%)، ارتفاع معدلات البطالة (19%)، وارتفاع نسب الفقر (8%) التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات (6%)، وانتشار الفساد والواسطة والمحسوبية (5%). يبقى ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة أبرز أسباب الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، كما جاء في الاستطلاعات السابقة.
– سياسات اقتصادية حكومية –
وبين الاستطلاع أن غالبية الأردنيين (80-85%) يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية او الحد من ارتفاع الأسعار او تقليل نسب الفقر والبطالة.
وأضاف أن 23% فقط من الأردنيين يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحد من استخدام العمالة الوافدة، فيما يعتقد 20% انها ساهمت في محاربة الفقر، و(13%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من البطالة، و(15%) يعتقدون انها ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، و (13%) فقط يعتقدون أنها ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فيما يعتقد (35%) أنها ساهمت في الحد من الجريمة، و(34%) يعتقدون أنها ساهمت في الحد من التجارة أو تعاطي المخدرات.
– تحديات تواجه الأردن –
وتصدرت قضايا ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل45%، قائمة التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري. وجاء بعدها ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 20%، وارتفاع نسب الفقر 14%.
أما أهم التحديات غير الاقتصادية التي يواجها الأردن وعلى الحكومة معالجتها، فجاءت التحديات الامنية الداخلية (مخدرات، سرقة، جرائم…الخ) (36%)، وتردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (صحة، طرق، بنية تحتية…الخ) (24%)، ومن ثم الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية (14%).
وتشكلت الحكومة في تاريخ 12/10/2020، حيث أجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم خلال الفترة 24-31/1/2021، واستطلاع المائتي يوم خلال الفترة 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام ونصف خلال الفتر 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين خلال الفترة 2/10/2022-7/10/2022.
وجرى تنفيذ الاستطلاع الحالي في الفترة ما بين 25-29/4/2023. وبلغ حجم العينة الوطنية 1200 شخصاً ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، وتعكس النسب الحقيقة في المجتمع الأردني من حيث العمر والتعليم، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية جغرافياً وسكانياً. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (607) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الادباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (87%).
وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 83 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً و17مشرفاً وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).
المملكة
