صدى الشعب – رائد طبيشات
قال مدير الدائرة المالية في بلدي إربد الكبرى صابر جرادات، إن التحصيلات المالية للدائرة بارتفاع مستمر، وأن موازنة البلدية عام 2023 بلغت 50 مليون دينار، وبعجز يقدر بـــ (10) ملايين دينار، بينما بلغت رواتب موظفي البلدية ( 27) مليون دينار سنويًا، وتستنزف ما نسبته 60٪ من موازنة البلدية.
وأشار جرادات إلى أن المكافآت السنوية للموظفين تبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألفًا، وحيث قامت البلدية بشمول كافة موظفيها ومنذ الأول من حزيران الماضي بالحوافز والمكافآت، كما جرى وبداية العام الجاري إعادة دراسة ملف المكافآت ووضع أسس واضحة وشفافة لها من خلال لجنة تم تشكيلها من رئيس البلدية وبرئاسة عضو مجلس بلدي وضمت في عضويتها، عضو مجلس بلدي وسبعة مدراء، وقامت بدراسة المكافآت بشكل متأني ومنحها على أساس الوظيفة الفعلية وليس المسمى الوظيفي.
وبين، أن الدراسة روعِيَ فيها: طبيعة العمل في الدوائر المعنية، وصعوبة العمل لديها ومدى تفاعلها مع الجمهور، وتم الاجتماع مع كافة مدراء الدوائر والاستئناس برأيهم ومناقشتهم عند وضع المكافأة لأي موظف.
وأوضح جرادات، أن نفقات الصيانة والمحروقات تستنزف نحو (3.5) مليون، إضافة إلى ما يتم صرفه من رواتب الموظفين، حيث تعمل البلدية حاليًا على تخفيض هذه النفقات الخدمية، واتّبعت سياسة التقشف نظرًا لما تعانيه البلديات من أوضاع مالية صعبة.
ونوّه جرادات إلى أن الحساب الختامي لعام 2022 بلغت فيه إيرادات البلدية الفعلية 35 مليون وستمائة ألف، منها إيرادات ذاتية 28 مليون (تجبى بواسطة البلدية) والمتمثلة بضريبة الأبنية والمسقفات ورسوم الإنشاءات ورخص المهن والعوائد والتحققات والإيجارات ومخالفات السير، مشيرًا إلى أن إيرادات البلدية الذاتية بارتفاع كبير وزادت تحصيلات الأبنية والمسقفات عام 2022 بمقدار 475 ألف دينار عن عام 2021 وزيادة إيرادات رخص المهن بمقدار 500 ألف دينار، وزيادة إيرادات السوق المركزي بمقدار 400 ألف في عام 2022 عن 2021علماً بأن هذه الإيرادات أصبحت تقليدية لا تغطي صافي الرواتب والنفقات التشغيلية.
وبحسب جرادات فإن الدائرة المالية تمتلك نقاط قوة وتسير بالاتجاه الصحيح، ويوجد طابق مستقل للدائرة والأقسام التابعة لها ووجود نظام مالي تم العمل به عام 2016، وتم الأخذ به كونه يلبي متطلبات واحتياجات البلدية ووجود كادر مؤهل على سويّة عالية، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف تعمل على معالجتها متمثلة بعدم وجود نظام مالي إلكتروني (تحققات البلدية) شامل ومتكامل بما يخص كافة التحققات المترتبة على المواطنين ونقص بعض الكوادر الوظيفية المتخصصة.
وأكد جرادات على ضرورة دفع المواطنين للذمم المالية التي تترتب عليهم تجاه البلدية، حيث تبلغ المستحقات المالية على المواطنين للبلدية نحو 51 مليون دينار، فيما تسعى البلدية إلى رفع الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل من مهمة البلديات والنهوض بدورها الرائد في خدمة المواطنين.
كما وأكد جرادات، أن بلدية إربد تتعاون مع الجهات الرقابية المالية، كديوان المحاسبة، حيث لا يتم صرف أي فاتورة أو مستند مالي لأي شخص أو مؤسسة تجارية ما لم يتم تدقيقه من قِبَل ديوان المحاسبة للتأكد من هذه الفواتير والمستندات ومدى صحتها ومطابقتها للشروط المالية المتفق عليها تجنبا للوقوع في الأخطاء المالية.
وأشاد جرادات، بالدعم الذي تقدمه وزارة الإدارة المحلية، وبنك تنمية المدن والقرى، وثمن عاليا جهود رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ودعمه للدائرة المالية في البلدية.
