صدى الشعب – خاص
ذكر مصدر مطلع لـ”صدى الشعب”بأن مجموع ما يتقاضاها نائب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي كرواتب ومكافآت وبدل تنقلات يتجاوز 355 ألف دينار، بينما يبلغ رأسمال الشركة قرابة 200 مليون دينار، ويمتلك الضمان من اسهمها 30% من أسهمها.
والتساؤلات مشروعة، خاصة وأن مجموع ما تقاضاه ذلك المسؤول من أموال الشركة المساهمة في سنة 2022 تجاوز 356 ألف دينار، بين رواتب ومكافآت وبدل تنقلات.
والأنكى أن تلك الشركة المساهمة وضمن مسؤوليتها المجتمعية، تبرّعت للجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات بمبلغ بعشرات الألاف من الدناينر خلال سنة، وتبرعت كذلك لنقابة عمالية بنحو مئة ألف دينار في ذات السنة، بينما تبرّعت لجمعيات خيرية في المناطق الأشد فقرًا بمئات الدنانير فقط.
والسؤال الأكثر إلحاحًا، لماذا لا يتدخل الضمان الاجتماعي وفيه ممثلان له في مجلس إدارة تلك الشركة المساهمة ليوقف ذلك الهدر، وكيف يوافق مجلس الإدارة ولا يتدخل لحماية أموال العمّال والأجيال القادمة..وكيف تمنح تلك الامتيازات، وفي مجلس إدارة تلك الشركة ممثلان عن الضمان، وما هي أسباب تلك الامتيازات وما هي دوافعها.
ويبقى السؤال..هل نائب الرئيس التنفيذي لتلك الشركة جاء من كوكب آخر ما يجعلها يبقى ويتنعم بتلك المزايا، وهناك غيره الكثير من الكفاءات الأردنية المشهود لها بالخبرات الواسعة محليًا واقليميًا ودوليًا بالندر اليسر من هذا المبلغ.
صحيفة “صدى الشعب” حاولت كثيرًا الأتصال مع المسؤولين في إدارة تلك الشركة، وبعد جهود مستمرة تلقة وعوداً بالرد عن تلك التساؤلات..ونبقى نتتظر..مثلما تؤكد “صدى الشعب: بأنها ستعاود فتح ملف تلك الشركة وبما لديها من تفاصيل وبالأسماء، ولكن المصلحة العامة تبقى البوصلة الأساس وفوق كل الاعتبارات..؟؟
