صدى الشعب – أحال مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 إلى لجنة العمل النيابية.
وقال وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، تعدل من وضع “العسكري” وفترة وصوله إلى سن الشيخوخة، والسنة الإضافة التي تمنح للعسكريين.
وأشار الشمالي ، خلال جلسة الإثنين النيابية، والتي ناقشت مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، إلى أنه تم منح مزايا إضافية للنساء “المطلقة والمنفصلة” وخاصة التي تحصل على نسبة من راتب زوجها أو أخيها المتوفي.
وتابع “المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات”، حيث يهدف القانون إلى تحقيق “المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى”.
وأكد أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، لن تؤثر على الموارد المالية للضمان الاجتماعي.
وشدد على أن التخفيضات من نسب اشتراكات الضمان، والتي تنص عليها التعديلات الجديدة، لن تؤثر مالياً على الضمان.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.
وبين أن مشروع القانون أعطى الفرصة بتخفيض الاشتراكات على عدد بنوده لتنخفض بمقدار 5 درجات، لغاية سن الثلاثين فقط، وأعطى تخفيضات بنسبة 75% من صاحب العمل و50% أيضا، وله الحق في الخيار في ذلك، لتشجيع أصحاب العمل على تعيين أردنيين في منشآت القطاع الخاص.
** النائب علي الخلايلة
وخلال الجلسة، قال النائب علي الخلايلة، إن التعديلات الجديدة على القانون بحاجة إلى دراسة أكثر من قبل النواب قبيل إقرارها.
وتساءل الخلايلة، عن الدراسة الاكتوارية التي أجراها الضمان خلال الحكومة السابقة وكلفت نحو 4 ملايين دينار.
** النائب صالح العرموطي
من جهته، قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، يخدم المواطن في الكثير من تعديلاته.
وانتقد العرموطي، التعديلات المتعلقة بالمتقاعدين على الضمان الاجتماعي، وخاصة العسكريين.
وأشار إلى أن القانون بحاجة إلى دراسة أكبر من قبل اللجنة المختصة.
** وزير العمل يوسف الشمالي
وقال وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، تعدل من وضع “العسكري” وفترة وصوله إلى سن الشيخوخة، والسنة الإضافة التي تمنح للعسكريين.
وأشار إلى أنه تم منح مزايا إضافية للنساء “المطلقة والمنفصلة” وخاصة التي تحصل على نسبة من راتب زوجها أو أخيها المتوفي.
وأكد أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، لن تؤثر على الموارد المالية للضمان الاجتماعي.
وشدد على أن التخفيضات من نسب اشتراكات الضمان، والتي تنص عليها التعديلات الجديدة، لن تؤثر مالياً على الضمان.
** النائب ماجد الرواشدة
وقال النائب ماجد الرواشدة إن التعديلات المتعلقة بالعسكريين ضمن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، جيدة ومهمه للعسكريين.
ودعا الرواشدة، إلى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المختصة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
** النائب ينال فريحات
من جهته، تساءل النائب ينال فريحات، عن عدم تجديد عقد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق، وأسباب انهاء عقده من قل الحكومة.
وأوضح أن على الحكومة بيان أسباب انهاء عقد المدير السابق.
ولفت إلى أهمية توضيح تعيين مديرة صندوق استثمار الضمان وزيرة للاستثمار، في التعديل الوزاري الأخير.
وأكد على استقلالية الضمان وصندوق استثماره، داعيا إلى توضيح الديون المترتبة على الحكومة لصندوق استثمار الضمان.
** النائب راشد الشوحة
واعتبر النائب راشد الشوحة أن الحكومة تأخرت بإرسال مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع اعطاءه صفة الاستعجال.
وأشار إلى أن على النواب دراسة مشروع القانون بشكل مفصل لأهميته العائدة على كافة المواطنين.
** النائب حسين الحراسيس
النائب حسين الحراسيس، قال إن التعديلات المتضمنة عدم ترؤس وزير العمل لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، تعديل غير مناسب.
وأكد على أهمية بقاء وزير العمل على رأس المؤسسة، كون الضمان متعلق بكافة العاملين في الأردن.
ولفت إلى أهمية أن تكون الرواتب التقاعدين للضمان، متقاربة للحد الأدنى للأجور في حدها الأدنى.
** النائب عمر العياصرة
وأشار النائب عمر العياصرة، إلى أهمية تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، إلى لجنة العمل النيابية، لإجراس دراسة مستفيضة حوله، وليس لجنة مشتركة.
** النائب أحمد القطاونة
وأوضح النائب أحمد القطاونة، أن تخفيض الاشتراكات الكلية على بعض المنشآت الاقتصادية، بحاجة إلى مراجعة ضمن التعديلات الجديدة على القانون.
ولفت إلى أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي يرأسه حاليا وزير العمل، وتعديل ذلك في مشروع القانون الجديد، لا يصنع استقرار بالمؤسسة خلال المستقبل.
** النائب فواز الزعبي
وقال النائب فواز الزعبي، إن “الضمان الاجتماعي” أمن ومستقبل الأردنيين كافة.
وأشار إلى أن تعيين مدراء الضمان دون تحديد أسباب التعيين أو انهاء العقد، وأهمية انعكاس ذلك على المؤسسة.
** النائب تيسير كريشان
وقال النائب تيسير كريشان، إن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، هو قانون عصري، وفخر للنواب والحكومة عبر تعديله.
وأشار إلى أهمية التعديلات المتضمنة على تشجيع المنشآت على تشغيل الأردنيين ، والتقاعد، وخاصة المتعلقة بتقاعد العسكريين.
** النائب علي الطراونة
وبين النائب علي الطراونة، أن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، قانون هام جدا لكافة الأردنيين.
وأوضح أنه يجب إعادة النظر بآلية التقاعد المبكر ضمن قانون الضمان، وأن يكون ذلك ضمن محددات وشروط معينة.
ولفت إلى أن التعديلات التي تلغي وزارة العمل، ضمن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
وقال الطراونة، إنه يجب استغلال مواد سندوق استثمار الضمان الاجتماعي، في مشاريع مجدية، وتعمل على تخفيف البطالة بين الشباب.
** النائب زيد العتوم
وتساءل النائب زيد العتوم، عن أسباب الحكومة لتغيير مدير مؤسسة الضمان السابق، خاصة وأنه كان على رأس التعديلات الجديدة على مشروع القانون.
وبين أن على الحكومة بيان أسباب تغيير مدير المؤسسة، بالإضافة إلى بيان أسباب تغيير رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس صندوق استثمار الضمان.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر بالأسباب الموجبة لإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
واقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل النيابية.
** النائب عبدالسلام الذيابات
النائب عبدالسلام الذيابات، قال إن توجيهات جلالة الملك بالحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وإدارتها بنهج سليم.
ولفت إلى أن الحكومة مشكورة عدلت مشروع القانون المحول من مؤسسة الضمان، قبيل تحويله لمجلس النواب.
وانتقد سرعة تعديلات القانون خلال سنوات قليلة.
كما انتقد النائب عبدالسلام الذيابات، عدم تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ضمن التعديلات الجديدة، مطالبا الحكومة بتثبيت رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ضمن التعديلات الجديدة.
وطالب ببيان الخسائر التي تكبدها صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، من خلال استثماره ببعض الفنادق في المملكة.
وأكد على أهمية الخطط الاكتوارية للمحافظة على استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي وأموال الأردنيين.
** النائب عطا ابداح
وتساءل النائب عطا ابداح، عن نقطة التعادل بمدخلات الاستثمار مع مخرجات “الضمان”، والذي من المتوقع أن تكون نقطة التعادل عام 2048.
** النائب سليمان أبو يحيى
ودعا النائب سليمان أبو يحيى، رئيس المجلس إلى عقد جلسة رقابية، لمناقشة القضايا الهامة في الأردن.
وأكد على أهمية تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل النيابية، وليس اللجنة القانونية.
** النائب بلال المومني
وقال النائب بلال المومني، إن من حق الأردنيين معرفة أسباب انهاء عقد مدير الضمان الاجتماعي السابق حازم الرحاحلة.
وطالب الحكومة ببيان أسباب انهاء عقده، خاصة وأن ذلك جاء بالتزامن مع إقرار التعديلات الجديدة على مشروع قانون الضمان.