صدى الشعب – صوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية النيابية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وارتأى المجلس التصويت على قرار اللجنة دون إدلاء أعضائه مداخلات حول ذلك.
وبلغ عدد الموافقين على قرار اللجنة 113 نائبا من أصل 114 نائبا شاركوا بالتصويت.