صدى الشعب – ليندا المواجدة
قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد لـ”صدى الشعب” إن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، على السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية، تزامنت مع إصدار الجيش الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 77.608 دونم من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف مدينة القدس.
وأضاف أبوزيد أن أراضي الضفة الغربية تخضع لقانون يُعرف بـ”قانون الأراضي الأردني في الضفة”، الذي شُرّع عام 1953 وبقي معمولاً به حتى احتلال الضفة عام 1967، واستمر سريانه بعد ذلك باعتبار المنطقة واقعة تحت سلطة الاحتلال. وأوضح أن تشريع قرار شراء الأراضي من قبل الكنيست يعني عملياً إلغاء هذا القانون الذي كان يمنع بيع أو تأجير الأراضي والعقارات لغير الأردنيين أو العرب، وبالتالي كان يمنع اليهود من تملك الأراضي في الضفة.
وبيّن أبوزيد أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يمهّد لتحويل المستوطنين إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، مشدداً على أن الكنيست لا يملك أي صلاحية لسن قوانين في الأراضي المحتلة، إذ تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
وأكد أن فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي ويفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير
