صدى الشعب – راكان الخريشا
قالت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة العامة، إن العمل الرقابي في قطاع الاتصالات يسير بخطوات متقدمة لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين.
وأكدت الخطيب أن فرق الهيئة تنفذ جولات رقابية ميدانية في مختلف المحافظات، مدعومة بأنظمة متطورة لفحص جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، لرصد أي مشكلات تتعلق بتوفر الخدمة أو جودتها، والتعامل معها بشكل مباشر وسريع.
وكشفت الخطيب أن الهيئة تمكنت منذ بداية عام 2025 ولغاية الآن من حجب ما يقارب 550 موقعاً مخالفاً، تشمل نحو 100 موقع إخباري مخالف، وحوالي 400 مخالفة لتشريعات حق المؤلف، ونحو 50 مخالفة جزائية تتعلق بانتحال الصفات.
وأضافت أن برامج الحماية الأبوية لاشتراكات الإنترنت متاحة حالياً للمستخدمين، وأن الهيئة تعمل مع شركات الاتصالات على توسيع نطاقها وتحسين فعاليتها، بهدف تعزيز الأمان الرقمي داخل المنازل.
وشددت الخطيب على أن قطاع الاتصالات يشهد تطوراً سريعاً، ما يتطلب خطوات استباقية في التنظيم وضبط السوق ومنع أي ممارسات قد تُلحق ضرراً بالمستهلكين.
وبيّنت أن تنظيم العلاقة بين شركات الاتصالات والمستفيدين يتم عبر مسارين رئيسيين والأول ترخيص الشركات وفق ضوابط وتشريعات واضحة، والثاني إلزام أي عقد تبرمه الشركات بالحصول على موافقة الهيئة لضمان حماية حقوق المستهلك ومنع البنود غير المنصفة.
وأضافت أن الهيئة تطلق كذلك حملات توعوية للمستفيدين بخصوص آلية توقيع العقود مع شركات الاتصالات، بهدف تعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم قبل الاشتراك في أي خدمة.
وختمت الخطيب بأن الهيئة ماضية في تطوير أدوات الرقابة، وتعزيز حماية المستفيدين، ورفع مستوى قطاع الاتصالات بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
