مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإقليم الشمال تؤكدالسعي لتوفير انظمة الدفع الالكتروني .
مخاطبات بين هيئة النقل ووزارة الاقتصاد الرقمي والجهات الأمنية لمراقبة عمل المركبات غير المرخصة وضبطها.
إربد – صدى الشعب – عرين مشاعلة
كشفت مديرة هيئة تنظيم قطاع النقل البري في إقليم الشمال المهندسة رولا العمري السعي بتوفير أنظمة الدفع الإلكتروني لحماية الركاب والمشغلين من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل المركبات للأهمية القصوى، خاصة مع الفوائد الكبيرة التي لمستها الهيئة على بعض الخطوط التي قامت بإنشاء شركات، من خلال تركيب كاميرات مراقبة أمام مكاتب هذه الشركات وعلى مسار بعضها بإلإضافة إلى تركيب أنظمة تتبع للمركبات وساهمت هذه الإجراءات على تحسين مستوى الخدمة وتجويدها وهو ماتسعى له هيئة تنظيم النقل البري في اقليم الشمال.
وقالت العمري “لصدى الشعب ” ان الهيئة في مكتب اربد تعمل على عدة محاور في تقديم الخدمة المثلى التي نطمح لتقديمها سواء باتجاه الركاب وخاصة فئة الطلاب او باتجاه المشغلين، حيث يتم متابعة حركة الخطوط والركاب في المجمعات الرئيسيةوالتي تشمل (مجمع عمان الجديد ، مجمع الأغوار الجديد ، المجمع الشمالي ومجمع جامعة العلوم والتكنولوجيا) من خلال تواجد المراقبين بشكل يومي لتعزيز الخطوط التي تشهد حركة نشطة في ساعات الذروة خاصة الفترة الصباحية، اضافة الى خدمة انجاز معاملات التراخيص والتصاريح والشطب وغيرها من الخدمات التي يقدمها مكتب الهيئة في اربد.
وأكدت العمري ان الهيئة قامت بدور كبير في تنظيم قطاع النقل ومعالجة كافة التشوهات والسلبيات التي يعاني منها القطاع وكانت الانطلاقة من مكتب اربد كتجربة أولى من خلال تطبيق المادة 13 من قانون نقل الركاب لعام 2017 والذي يلزم المشغلين العاملين في القطاع لإنشاء شركات للخط او مجموعة من الخطوط اما شركات اندماج او شركات إدارة بحيث تلتزم جميع المركبات العاملة لخطة تشغيلية معينة مع وجود مفوضين عن الشركة ؛لمراقبة عمل المركبات وإلزامها بالجداول الزمنية والتردد ، مع وجود منظم للخط يتابع ميدانيا عمل هذه المركبات، حيث ساهمت هذه الإجراءات من تحسين من نوعية ومستوى الخدمة المقدمة وخففت من التكاليف التشغيلية للمشغلين، كما زادت من هامش الربح خاصة للخطوط التي تم تعزيزها، كما الزمت هذه الإجراءات السائقين بكافة التعليمات الموجهة لهم مثل الالتزام بمسار الخط المحدد والتعرفة المحددة ونسبة الملاءة وغيرها من الإجراءات.
وجميع هذه الإجراءات جاءت بسبب إنشاء شركة منتظمة على الخطوط وبترددات معينة أعادت ثقة الركاب بهذه الخطوط خاصة مع انطلاق رحلات في فترات صباحية باكرة جداً ومسائية متأخرة مما حسن من خدمة النقل العام وأضعف وجود مركبات خصوصية تعمل مقابل الاجر على مثل هذه الخطوط ،والتي تم على أثرها توقيع عقود تشغيلية مع الهيئة،من خلال توسيع نطاق خدمتهم لخدمة احياءً إضافية لتغطية حاجة الركاب.
وحول دور الهيئة في متابعة السائقين من خلال التزامهم بالمسار المحدد والاجرة التعريفية المحددة لهم من الهيئة ، اكدت العمري في حال عدم التزام السائقين بالانظمة والتعليمات نلجأ لمخاطبة الحاكم الإداري وقسم السير لضبط المخالفين.
اماالتطبيقات الذكية ودور الهيئة في متابعتها اوضحت العمري الى ان التطبيقات المرخصة تلبي احتياجات شريحة واسعة من الركاب ولفئات عمرية مختلفة خاصة مع ضبط السلوكيات ،لكن نحذر دائما من استخدام المركبات العاملة على التطبيقات غير المرخصة وهنالك إجراءات ومخاطبات ما بين هيئة النقل البري ووزارة الاقتصاد الرقمي والجهات الأمنية لمراقبة عمل هذه المركبات والسعي وراء ضبطها.
ولفتت العمري الى ان الملكية الفردية للمركبات مع وجود المادة 13 من قانون نقل الركاب لعام 2017 ابرز المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع النقل ، اضافة الى الكلف التشغيلية العالية والهيئة ايضاً في طريقها لوضع الحلول لمعالجة ذلك .
