صدى الشعب – قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ايقاف الاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات لمن تخلف عن الدفع لمدة عشرة اشهر سواء للافراد او المنشآت، وكانت المؤسسة قد دعت كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى الاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.
وعلى ان يستفيد من هذا الاعفاء المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + وتعافي، وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب إمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة ورغبت بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها.
والية تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين تتم على النحو التالي من تقل عن (500) ألف دينار تقسط على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى؛ الى ذلك انتهى العمل ببرنامج (استدامة) المُنشأ بموجب أمر الدِّفاع رقم (24) لسنة 2020.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل ببرنامج (استدامة) والبلاغات الصَّادرة بمقتضاه ثلاثة اشهر من حزيران الفائت الى نهاية تشرين الاول.
ورجح مصدر في الموسسة العامة للضمان الاجتماعي ان يتم تمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بهدف تمكين المنشآت المستفيدة للانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل والتأكد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية بالشكل المعتاد، ولفت الى ان البرنامج خصص 100% من أجر العامل المستفيد من البرنامج، 60% منها تدفعها المنشأة، في حين تحمل البرنامج ما نسبته 40% من أجر العامل وبحد أقصى 500 دينار شهرياً.
واوضح انه تم رصد مبلغ 6 ملايين دينار من موازنة الدولة و3 ملايين دينار مساهمة من المؤسسة في البرنامج، بالإضافة إلى الفوائض المالية التي تحققت في نهاية برنامج استدامة السابق.
وكانت المؤسسة اصدرت تعليمات برنامج استدامة الذي تم تمديده لمدة ثلاثة أشهر بأن أي منشأة كانت مشمولة بالبرنامج في شهر حزيران الماضي يقل عدد العاملين فيها عن (250) عاملا فإنها ستكون مشمولة حكماً في البرنامج والمطلوب منها فقط التقدم بطلب الاستفادة شهراً بشهر. وأما بالنسبة للمنشآت التي يصل عدد العاملين فيها (250) عاملا فأكثر من تلك المنشآت التي كانت مستفيدة من البرنامج في حزيران الماضي، فيطلب منها بداية تزويد المؤسسة بالبيانات المالية التي تغطي الأعوام 2018 إلى 2021 عند التقدم بطلب الاستفادة من البرنامج، ويضاف إلى هذه الفئة الفنادق ومحلات الحلويات وبغض النظر عن عدد العاملين بها، كما يطلب منها إرفاق صورة من رخصة المهن.
واستفاد من البرنامج، المنشآت والقطاعات التي كانت مستفيدة من البرنامج في نهاية شهر حزيران الماضي، أي نحو 20 الف عامل.