أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير، أن لدى الأردن “بيئة استثمارية خصبة” من حيث توفر الموارد البشرية وأيضا وجود موارد طبيعية؛ معدنية أو الخام الأولية، التي تحتاجها الصناعات.
لكن المناصير، الذي يعد أحد أكبر المستثمرين الأردنيين في المملكة، يرى أن الإطار التشريعي والقانوني للاستثمار “يجب أن يستقر”، وقال “التغير المتواصل وسوء فهم بعض التشريعات أحياناً يصعبان من اتخاذ القرار”.
ودعا المناصير، في حديث مع “الغد”، إلى “تحقيق الاستقرار التشريعي وإزالة الالتباس في بعض القوانين، وتشجيع صناع القرار على سرعة التحرك، لأن التوقيت مهم”. كما طالب بضرورة “تعزيز النظرة الإيجابية للاستثمار لأن المستثمر في القطاع الخاص المحلي والأجنبي هو الذي سيولد النمو وفرص العمل ويجب أن يكون هذا واضحاً في ذهن الجميع”.
وأوضح “على الحكومة تهيئة المناخ الاستثماري والقطاع الخاص يتولى التنفيذ، كذلك فإن وضوح الرؤية يسهم باختيار القطاعات التي يجب الاستثمار فيها وسيسهم بجذب الاستثمارات المختلفة”.
ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات لشركات مجموعة المناصير في المملكة (2) مليار دينار أردني، بحسب المناصير، الذي أوضح أن مجمع المناصير الصناعي هو “واحد من أكبر استثمارات مجموعة المناصير في الأردن، يضم مصانع ضخمة عدة موردة من أعرق الشركات الأوروبية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية الأردنية بشكل استراتيجي”.
ولفت إلى أنه وفيما تتركز استثمارات مجموعة المناصير في مجالات التعدين والزيوت والمحروقات والإسمنت ومواد البناء، فقد بدأت مؤخراً بتصنيع سلع ذات قيمة مضافة عالية، تستخدم في القطاع الزراعي، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في الآفاق المستقبلية للشركة.
وتضم المجموعة اليوم نحو 24 شركة عاملة في الأردن تشغّل أكثر من 13 ألف موظف وعامل، وتتجه إلى مزيد من التوسع، بحسب ما أكد المناصير.
وقال “تكون مساهمتنا بتحسين الوضع الاقتصادي بالأردن من خلال زيادة التصدير؛ حيث إننا نقوم بالتصدير إلى 20 دولة، وقمنا بفتح سبعة مكاتب إقليمية، إذ توظف منتجات المجموعة أحدث التكنولوجيا بما فيها ما يعرف بـ(النانو تكنولوجي)”.
وزاد “يتم التوسع في نشاط مجموعة المناصير في مختلف القطاعات لخارج الأردن؛ حيث تم افتتاح فروع للمجموعة في فلسطين والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأميركية وروسيا”.
وأعلن المناصير أن المجموعة بانتظار موافقات الجهات الرسمية المعنية لإقامة مشاريع جديدة تمت دراستها لغايات دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة، وتشمل: “مشروع الأسمدة الصناعية بالعقبة، مشروع التنقيب عن النحاس، مشروع خط نقل الغاز الطبيعي لتخفيف فاتورة الوقود على المواطن”.
وردا على سؤال حول آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وآفاقه المستقبلية ما بعد الجائحة، أكد المناصير “أن علينا التأقلم مع الواقع الجديد الذي نشأ مع أزمة كورونا وما تلاها”.
وأوضح قائلا “إن الحقيقة الواضحة هي أن هناك ديناميكية جديدة نشأت وتغيرت معها بعض الأولويات التي كان يتم التركيز عليها ما قبل كورونا، والمؤسسات والحكومات الناجحة هي تلك التي تتكيف مع المستجدات للحفاظ على ديمومة أعمالها والاستمرار فيها”.
ورأى أنه “بشكل عام حاليا، فإن زيادة الطلب على منتجات المجموعة تشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، وهناك مؤشرات مختلفة كلها تشير إلى أن اقتصادنا في تحسن ويكتسب زخماً إضافياً، وعلى جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص تعزيز الجهود للحفاظ على تلك الوتيرة”.
