صدى الشعب – راكان الخريشا
في الوقت الذي تشهد فيه ريادة الأعمال في الأردن تحسّنًا تدريجيًا بفضل المبادرات الحكومية والاهتمام المتنامي من القطاع الخاص، إلا أن فجوة التمويل والإطار التشريعي لا تزال تشكّل أبرز العوائق أمام نمو الشركات الناشئة.
وبهذا السياق، قالت المختصة ملاك الرشق، إن بيئة ريادة الأعمال في الأردن ما زالت تواجه عوائق مختلطة وحيوية، أبرزها التمويل الذي تصل نسبته إلى أقل من 20–30% فقط من المستحقين، إضافةً إلى أن الإجراءات التنظيمية في بعض الأحيان معقدة وتستغرق ما بين 4 إلى 12 أسبوعًا، فيما تبقى الثقافة الدافعة للمخاطرة غير حاضرة بالشكل الكافي. وأن “السر يكمن في مزيج مالي وتنظيمي وثقافي يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا وحلولًا ملموسة”.
وأضافت الرشق هناك فجوة ملحوظة في الدعم، حيث لا يغطي الدعم الحكومي الاحتياجات الشاملة، سواء من حيث القدرات التمويلية أو التوزيع الجغرافي المتكافئ، بينما يركز التمويل الخاص غالبًا على المراحل الوسطى والمتقدمة من المشاريع، الأمر الذي يجعل الحصول على التمويل الأولي أقل من 15–20% من حجم الطلبات، والمطلوب اليوم هو ربط أفضل وتكامل أكبر بين الجهات التمويلية لتسريع النمو.
وأشارت الرشق التغطية التنظيمية رغم محدوديتها تبقى قابلة للتحسن، موضحة أن إجراءات التسجيل يمكن أن تستغرق من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع في كثير من الحالات، لكن ما زالت حماية الملكية الفكرية وتوفير بيئة امتثال سلسة بحاجة إلى تحديثات تشريعية وتسهيلات إدارية تعزز الثقة وتقلل من حجم المخاطر.
وأكدت الرشق الحل يكمن في العمل المشترك من خلال شراكات قوية بين رواد الأعمال والشبكات الكبيرة والجهات الحكومية، ضمن مناخ تمكيني يشمل التمويل والتسهيلات والتدريب، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة محلية تعزز التوظيف وتفتح أسواق التصدير. والأهداف تتمثل في رفع معدل التوظيف السنوي إلى ما بين 5–15% في القطاعات المستهدفة، وتحفيز الاستثمار المحلي بشكل أكبر.
ولفتت الرشق إن القطاعات الواعدة أبرزها اليوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات الرقمية، الصحة الرقمية، السياحة المستدامة، الطاقة المتجددة، الزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية والتصنيع الخفيف، متوقعة أن تتراوح فرص النمو فيها بين 10–25% سنويًا اعتمادًا على حجم الاستثمارات والسياسات الداعمة.
