صدى الشعب – ليندا المواجدة
أكد المحامي محمد عماد شحادة في حديث خاص لـ صدى الشعب أن التعديلات الأخيرة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2024، تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وترسيخ حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وأوضح شحادة أن هذا التعديل جاء منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة بحرية الوصول إلى المعلومات، حيث وسّع نطاق تعريف “المعلومة” ليشمل الوثائق الورقية والإلكترونية والمحفوظات والخرائط والتقارير والبيانات الرقمية، وهو ما يسهل على المواطنين والباحثين والصحفيين الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.
وأشار إلى أن القانون المعدل أتاح لطالب المعلومة حق الاعتراض في حال رفض الطلب أو المماطلة في الاستجابة له، وذلك من خلال إجراءات واضحة للتظلم، الأمر الذي يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ويعكس التزام الدولة بمبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال شحادة: “القانون المعدل لا يقتصر أثره على الجانب القانوني فقط، بل يطال مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية، كونه يفتح الباب واسعاً أمام المشاركة المجتمعية ويضع الأردن في موقع متقدم إقليمياً في مجال تكريس الحق الدستوري بالحصول على المعلومات.”
وبين أن نجاح القانون يبقى مرهوناً بجدية التطبيق ومدى تعاون المؤسسات الرسمية في توفير المعلومات ضمن آجال معقولة بعيداً عن البيروقراطية أو التقييد غير المبرر.
وفي ختام حديثه، لفت شحادة إلى أن هذا التطوير التشريعي يتزامن مع الذكرى العاشرة لإقرار اليوم الدولي لحق الحصول على المعلومات، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 عام 2019، مؤكداً أن الأردن بهذا التعديل يواكب المنظومة العالمية لحرية المعلومات ويعزز بيئة أكثر انفتاحاً وشفافية
