صدى الشعب – راكان الخريشا
أكدت وزارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى منازلهم منذ بدء تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بلغ 6221 شخصاً، شاملة جميع محافظات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في ردها على استفسارات صدى الشعب، أن تنفيذ الوثيقة بدأ فعلياً في الحادي والعشرين من أيلول 2021، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات يتم بشكل مستمر وفق ضوابط محددة، حيث لم تُسجل أي حالة لم يُسمح لها بالعودة، مؤكدة أن جميع من طُبقت عليهم الوثيقة تم السماح لهم بالرجوع إلى منازلهم دون أي استثناء.
وأفادت الوزارة بأن إجراءات إعادة الأشخاص تتم ضمن سياقات أمنية وإدارية دقيقة، تُراعى فيها خصوصية كل حالة على حدة، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلم المجتمعي واستقرار المجتمع، وأشارت إلى أن الوثيقة تهدف إلى تنظيم ممارسة الجلوة العشائرية بما يتوافق مع سيادة القانون، والحد من آثارها السلبية على الأفراد والعائلات والمجتمع، من خلال وضع معايير وضوابط واضحة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأمنية.
وتعليقاً على ذلك، أكد وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات سابقة أن الجلوة العشائرية ظاهرة غير قانونية ويجب ألا تكون موجودة أساساً، مشدداً على الالتزام بتطبيق كافة بنود وثيقة ضبط الجلوة منذ إصدارها قبل ثلاث سنوات. وأضاف الفراية أن الهدف النهائي للوزارة هو إلغاء الجلوة العشائرية تماماً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التقليد يمثل معاناة كبيرة للعائلات وتدميراً للمجتمعات، فلا يجوز ترحيل أي شخص من مكانه لأي سبب من الأسباب. ووصف الفراية الجلوة بأنها عرف وعادة عشائرية قديمة ورثها المجتمع للأسف، ويجب التعامل معها بحكمة ومسؤولية لتقليل تأثيراتها السلبية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أربع سنوات عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، التي نصت على اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية المتعلقة بالقتل، مع تحديد المشمولين بها بأن يكونوا القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط هذا التقليد العشائري بما يتوافق مع القوانين المرعية، وضمان عدم استغلاله لأغراض انتقامية أو تخريبية، مع الحفاظ على حق الأفراد في العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد مرور فترة محددة وفق ضوابط واضحة.
ويأتي تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى الحد من العادات السلبية والمرتبطة بالعادات والتقاليد، بما يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي، ويضمن حماية حقوق الأفراد والعائلات، إضافة إلى تعزيز مفهوم سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه.
بهذه الإجراءات، تؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بحماية المجتمع الأردني من أي تأثيرات سلبية للتقاليد القديمة التي تتنافى مع القانون، وفي الوقت نفسه تتيح للأفراد المتضررين العودة إلى حياتهم الطبيعية ضمن إطار قانوني وأمني واضح.
