صدى الشعب – يعاني الاستثمار في المملكة من إشكاليات عدة أبرزها تعدد المرجعيات وتزاحم القوانين والانظمة والتعليمات التي تنزظم العملية الاستثمارية، وفق ما أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وقال الشريدة، في لقاء مع كتاب وصحافيين اقتصاديين أمس الأول، إن الاستثمار يخضع إلى رقابة واشتراطات وتعليمات نحو 55 وزارة ومؤسسة، كما يقع تحت سلطة نحو 44 قانونا، وينظمه نحو 1800 نظام بالإضافة إلى تعليمات يصل عددها إلى 800.
وكان الوزير الشريدة أعلن في وقت سابق عن أولوية عمل الحكومة للاعوام 2021 – 2023، ومن ضمن تلك الاولويات العمل على جذب وتشجيع الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح الشريدة في حديث لكتاب وصحافيين أن الحكومة تسعى إلى دمج كل تلك القوانين المتداخلة في العملية الاستثمارية في قانون واحد، متوقعا أن يتم إنجاز القانون في النصف الثاني من العام المقبل.
