صدى الشعب – قال مدير مديرية التأسيس والترخيص في إدارة التعليم الخاص عبد الحكيم الشوابكة إن وزارة التربية والتعليم لا تسمح بأي ممارسة أو قرار منفرد من أي مؤسسة تربوية خاصة برفع الرسوم المدرسية بخلاف ما نصت عليه التعليمات المحددة لذلك.
وأضاف الشوابكة، الاثنين، أنه يتوجب وجود مبررات مقنعة لرفع الرسوم الدراسية، وقد وافقت الوزارة على عدد محدد من طلبات المدارس الخاصة التي ترغب برفع الرسوم الدراسية.
وأشار الشوابكة إلى أن 60% (48 مدرسة) من الطلبات المقدمة هي لمدارس خاصة مستقلة تتبع لجمعيات خيرية أو طوائف، أي أنها مؤسسات غير ربحية وليست مملوكة بصفة فردية أو صفة شركة؛ كما بين أن هناك 5 مدارس خاصة سحبت قرار الرفع بعد أن تمت الموافقة على طلبهم، وأن هناك 8 مدارس خاصة من مختلف محافظات المملكة تمت الموافقة على طلبات الرفع.
ونوه إلى أن السقف الأعلى لرفع القسط المدرسي 3% لمرة واحدة، وأضاف أن المعايير المعتمدة للموافقة على الطلب هي النظر بالرسوم المدرسية السابقة ومقدارها على مدار تأسيس هذه المدارس وآخر زيادة تمت على الرسم المدرسي، والنظر في الواقع الفعلي لحالة المدرسة والتحديات المفروضة عليها من باب المحافظة عليها والعاملين فيها.
وأوضح أن الوزارة تتطلع على الوقائع الإجرائية والسيرة التعليمية والفنية للمدرسة، وعلى المدرسة إثبات فرق الرواتب للعاملين فيها والزيادة السنوية التي تمت للمعلمين، وكذلك على المؤسسة إثبات وفق بيانات عدد الإعفاءات والمنح المقدمة للطلبة سواء المتفوقين او اليتامى أو الحالات الخاصة، بالإضافة اثبات عدد الطلبة المقبولين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى توفير المتطلبات الإنشائية والفنية كمدرسة دامجة.
وبين أنه الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الرعاية الصحية المقدمة للطالب متمثلة بنوعية التأمين الصحي، وأن كل ما ذكر سابقا يعتمد على نسبة التضخم الاقتصادي الوارد من دائرة الاحصاءات العامة.
ونوه الشوابكة إلى أن “من حق أولياء الأمور في حال ادعاء المدرسة رفع الرسوم المدرسية طلب الكتاب الرسمي الصادر عن الوزارة بالموافقة على رفع الرسوم المدرسية، وإذا أبرز الكتاب فإن الزيادة المقدرة فقط 3% من قيمة القسط السنوي، وبخلاف ذلك لا يحق للمدرسة رفع الرسوم، ولولي الأمر التقدم من خلال القنوات المختلفة بشكوى للوزارة سواء وجاهيا أو إلكترونيا”.
