ركاب طائرة استخدِموا “دروعا بشرية” في عهد صدام حسين يرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة

بدأ نحو مئة من ركّاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوّية البريطانيّة، احتُجِزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، إجراءات قانونيّة ضدّ الحكومة البريطانيّة وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة الاثنين.

وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقّفت الطائرة بي إيه 149 في مدينة الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأُبقي جميع الركّاب لبضعة أيّام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نُقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم “دروعا بشرية” في مواقع استراتيجيّة.

وأمضى بعض من الركّاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من أربعة أشهر في الأسر، واستُخدِموا دروعا بشريّة ضدّ الهجمات الغربيّة على قوّات صدّام حسين خلال حرب الخليج الأولى.

وقالت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” إنّ 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متّهمين الحكومة البريطانيّة وشركة الخطوط الجوّية البريطانيّة بـ”تعريض المدنيّين للخطر عمدا”.

وأضافت شركة المحاماة “لقد تعرض جميع المدّعين لأضرار جسديّة ونفسيّة شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”.

ويزعم المُشتكون أنّ حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران “كانتا على علم ببدء الغزو” لكنّهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أيّ حال لأنها كانت قد استُخدِمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عمليّة عسكريّة خاصّة.

وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.

وقال ماثيو جوري من شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز” للمحاماة في بيان إنّ “الحكومة البريطانيّة والخطوط الجوّية البريطانيّة عرّضتا حياة المدنيّين الأبرياء وسلامتهم للخطر بسبب عمليّة عسكريّة”

واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ”إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما”، مشيرا إلى أنّ جميع ضحايا الرحلة بي إيه 149 “يستحقّون العدالة”.

ونقل البيان عن أحد الركّاب ويُدعى باري مانرز قوله “لم نُعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية”.

وأضاف أن “انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية”.

واتصلت وكالة فرانس برس بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر.

ولم ترد شركة الطيران على طلب فرانس برس التعليق.