خطوة جريئة خطاها الجهاز المصرفي في هذا الوقت تحديداً بإطلاقه أمس تحت رعاية رئيس الوزراء صندوق رأس المال والاستثمار الأردني برأسمال 275 مليون دينار، ليكون باكورة المشاريع الريادية للدولة الأردنية في مئويتها الثانية.
أهمية هذا الصندوق الاستثماري الذي سيعمل بأسس استثمارية تجارية وإسلامية، انه استثمار محلي بحت من قبل أهم قطاع استراتيجي في المملكة وهو قطاع البنوك الأردنية التي سارت عكس تيار جائحة كورونا، وانخرطت بسياسات وإجراءات وقائية واحترازية وتحفيزية معاً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
خطوة البنوك بتأسيسها للصندوق الاستثماري يفند كُل الادعاءات والإشاعات بأن المناخ الاستثماري غير جاذب في المملكة، فنظرة البنوك عادة ما تكون عميقة وترى ما لا تراه القطاعات الأخرى من فرص واعدة في الاقتصاد.
استراتيجية صندوق رأس المال والاستثمار الأردني غير تقليدية، وتنهج منهجاً جديداً في العمل الاقتصادي من خلال التحول من أسلوب التمويل وتوفيره للقطاعات المختلفة إلى المشاركة الاستثمارية الفعلية في المشاريع التي تمتلك فرصاً واعدة حقيقية من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية لها، فلا يوجد توجيه من أي جهة كانت للاستثمار في ذلك المشروع او ذلك، فالقرار الاستثماري للصندوق مستقل تماما.
دخول البنوك بهذا الشكل الاستثماري الجديد من خلال الصندوق يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين دائما ما كانوا ينتقدون ضعف الاستثمار المحلي، هذه خطوة مهمة بتعزيز النظرة الاقتصادية الإيجابية تجاه بيئة الاستثمار في المملكة، وهي في ذات الوقت تفتح أبواب التشاركية على مصراعيها بين الصندوق والمستثمرين الأجانب الذين يرون في البنوك الأردنية شريكا مهما يستحق المشاركة.
الصندوق سيوفر آليات تمويل جديدة بإشكال متنوعة تدعم المشاريع الواعدة في مختلف القطاعات، وهذا التمويل الذي سيجعل من البنوك شريكاً في تلك المشاريع سيمدها بما تحتاجه للصمود أولا، والتوسع في النشاط الاقتصادي لتلك المشاريع التي ستكون نافذة مهمة لاستقطاب المستثمرين إليها خاصة والمملكة عامة.
إشهار الصندوق في هذا الوقت تحديداً يساهم أيضا في تغيير انطباعات الشارع العام السلبية عن الاوضاع الاقتصادية، صحيح ان هناك تحديات كبيرة تحيط بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل كورونا، لكن هناك فرصا كبيرة وواعدة في ثنايا الاقتصاد بحاجة الى من يكتشفها، والبنوك كانت أول من خطا هذه الخطوة الاستثمارية الشجاعة.
صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هو أكبر شركة تتأسس في المملكة منذ عام 2008، وهو أكبر رأسمال يضخ بالشركات منذ عقدين تقريباً.
إشهار الصندوق الاستثماري من قبل البنوك الأردنية مؤشر مهم على تطلعاتهم الإيجابية لاتجاهات الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب، ومؤشر آخر على الانسجام والتنسيق التام بين المصارف الوطنية تحت مظلة توجيه البنك المركزي الذي دفع بقوة لإشهاره هذه الشركة بهذا الشكل غير التقليدي في الاستثمار، وهذا ليس بغريب على البنك المركزي الذي لعب دورا مفصليا وحاسما اتجاه استقرار الاقتصاد الوطني تحت كافة الظروف والعمل بمؤسسية عالية في تحفيز الاقتصاد ودعم الشركات من خلال أدوات نقدية ونوافذ تمويلية متنوعة كانت هي الباكورة الرئيسة في مواجهة تداعيات كورونا، وقبلها من الإجراءات التي كانت بالمرصاد لكل التحديات التي واجهها الاقتصاد تحديدا بعد الأزمة العالمية سنة 2008.
صندوق رأس المال هو ثمرة جهد كبير غير تقليدية لجمعية البنوك في الأردن التي استطاعت خلق حالة الانسجام بين البنوك برؤية واستراتيجية عمل مؤسسية، ترافقت مع المصلحة العليا للدولة، والمواءمة بين أشكال التمويل المصرفي من جهة والشراكات الاستثمارية من جهة أخرى.
