صدى الشعب – في أعقاب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، تتّجه الأنظار إلى آلية اختيار خليفته وفق ما ينص عليه الدستور الإيراني.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس خبراء القيادة، المؤلف من عدد من العلماء، في طهران لاختيار الوليّ الفقيه الجديد، على أن تتم عملية الاختيار في جلسة واحدة أو عبر عدة اجتماعات، وقد تستغرق يوماً واحداً أو عدة أيام.
وتشير المعطيات إلى احتمال أن يكون المجلس قد حسم خياره أمس السبت، على أن يُعلن الاسم رسمياً في حال إقراره اليوم الأحد.
وإلى حين الإعلان الرسمي عن القائد الجديد، تتولى صلاحيات القائد الدستورية، هيئة مؤقتة.
وتنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه “في حال وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتعين على مجلس الخبراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لتعيين قائد جديد”.
وخلال هذه الفترة، يتولى مجلسٌ مؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، ينتخبه مجلس تشخيص مصلحة النظام، مهام القائد مؤقتاً و هو الذي تم الإعلان عنه (علي رضا أعرافي) ، على أن يُعيَّن بديل لأي عضو يتعذر عليه أداء مهامه بقرار يُتخذ بأغلبية فقهاء المجلس.
وفجر الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في مقر عمله في “بيت القيادة”، بضربة أميركية – إسرائيلية على البلاد.
ماذا يمثّل هذا المنصب؟
ومنصب قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أعلى منصب في إيران، ويُعرف بـ”الولي الفقيه”، أو “المرشد الأعلى”. هذا المنصب يمنح صاحبه السلطة العليا على جميع السلطات في الدولة، بما في ذلك الجيش، حرس الثورة، السياسة الداخلية والخارجية، والتعيينات في المناصب الرئيسية، وفقاً لمبدأ ولاية الفقيه في النظام الإيراني.
أما خامنئي، فقد تولى هذا المنصب بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، في حزيران/يونيو 1989، أي منذ نحو 36 عاماً حتى اليوم.
