كتب. ينال البرماوي
النتائج المالية لكثير من الشركات الأردنية العام الماضي غير مسبوقة من حيث الأرباح المتحققة وادارة العمليات الاستثمارية المختلفة بحسب غايات واختصاصات كل منها ما يعكس ليس فقط تعافي القطاعات من جائحة كورونا واضطرابات المنطقة والأزمات العالمية وتداعياتها وانما تحسن بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي في المملكة
وفقا لبيانات هيئة الأوراق المالية بلغت الأرباح الصافية لـ 14 بنكا بعد احتساب مخصص الضريبة – مدرجة أسهمها في بورصة عمان 820.6 مليون دينار مقابل حوالي 588.4 مليون دينار للعام 2021 مسجلة ارتفاعا بما نسبته 40% تقريبا
كما بلغت بحسب البيانات أرباح 181 شركة مدرجة أسهمها في البورصة 2.38 مليار دينار للسنة المالية 2022 مقارنة بحوالي 1.24 مليار دينار للعام 2021 بارتفاع نسبته 92 % وهي الأعلى في تاريخ البورصة
حجم أرباح الشركات الأخرى غير المدرجة في البورصة والمؤسسات الفردية و القطاع غير الرسمي والتي لا يمكن تقديرها تبلغ بالتأكيد أكثر من حجم الأرباح المتحققة للشركات المدرجة في البورصة وربما يتجاوز نتائج الشركات المساهمة العامة
حجم القطاع غير الرسمي يقدره البنك المركزي بما نسبته 27.4% من الناتج المحلي الاجمالي وبحجم يبلغ حوالي 8.5 مليار دينار بناء على نتائج دراسة متخصصة أجريت حوله
الودائع لدى البنوك الأردنية ارتفعت الى 42.1 مليار دينار العام الماضي مقابل 39.5 مليار دينار للعام 2021.وهنالك مبالغ كبيرة لدى الصناديق المالية والاستثمارية للعديد من المؤسسات والبنوك
هذه المعطيات المالية وغيرها تعطي مؤشرات ايجابية لأداء الاقتصاد الوطني وتوقع مزيد من النتائج خلال السنوات المقبلة في ضوء بدء تطبيق قانون البيئة الاستثمارية والذي عالج الكثير من التشوهات التي كانت قائمة
فرص ومجالات استثمارية واعدة حاليا في المملكة وشراكات اقتصادية مع بلدان عربية تتيح المجال لتعظيم الاستفادة من المدخرات المالية الوطنية في مشاريع استراتيجية كبرى سترفع من الأرباح المتحققة لشركاتنا والصناديق المالية للمؤسسات وتعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي بشكل عام ما يعزز تنفيذ عدد من المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة
