صدى الشعب – أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن و عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأربعاء 29-1-2025، مجموعة من القرارت في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و الحرص على معالجة قضايا المستثمرين و السعي لتصويب أوضاعهم، و لتفعيل عمليات تحصيل الرسوم الجمركية و الضرائب و الأموال العامة المترتبة على المكلفين، و هي كالتالي:
1) شمول (القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022) بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، وفقاً للنسب والمدد المحددة فيها وذلك إعتباراً من تاريخ 19/10/2024.
2) شمول (غرامات نفقات التحصيل الإداري المترتبة سنداً لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 على جميع القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022) بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (798) تاريخ 5/11/2024 بحيث يتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.
3) إلغاء الفقرة (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء (الوارد من القرار ذاته) بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق هذا القرار وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه).
4) تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولاً، ثانياً) وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.
