رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة قال، إن النظام يلزم المشاريع الإعمارية بخاصة الإنشاءات والطرق وكل ما يتعلق بهذا القطاع، بتعيين نسبة معينة من الأردنيين في كل مشروع
وبين أبو نجمة، إن التعديل الذي أجري يتعلق بالأعداد التي يتم تعيينها من العمال سواء المهندسين والعمال الفنيين، وأثناء التطبيق العملي تبين أنه هناك من الصعوبة في تطبيقه، موضحا أن الأعداد التي كانت مطلوبة في المشاريع كبيرة وصلت في بعض المشاريع لتعيين 15 – 20 عامل
ورأى أبو نجمة أنه في بعض المحافظات قد لا تتوفر كفاءات ومهارات خاصة، إذا كنا نتحدث عن مهندسين وفنيين، مشيرا إلى أنه ليس من السهل في بعض المحافظات توفر هذه الأعداد المطلوبة للمشاريع
ورأى أبو نجمة، أنه من الواضح أن النظام يتدخل كثيرا في إدارة المشاريع، عندما يتحدث عن تخصصات معينة أو عن أعداد مطلوبة للتعيين
ونشر ديوان التشريع والرأي، نص مسودة النظام المعدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024
وتقر المسودة، بتعيين الحد الأدنى من المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين الواجب على المقاول المنفذ والاستشاري المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة، تعيينهم من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع
وتم وضع شروط العمالة في المسودة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام
الخبير القانوني في حقوق الإنسان والقانون العمل وتفتيش العمل، جواد النتشة، بين، أنه بمقارنة مسودة التعديلات الجديدة بالنظام الأصلي، نجد أن هذه التعديلات أعادت النظر بنسب العمالة الأردنية التي يتوجب على المقاول والاستشاري المنفذين للمشروع تعيينها من مهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين من أبناء المحافظة
