يطاول الأردن الأمم فخرا أنه اول من منح اللاجئين على ارضه حقهم في التطعيم وقبل ذلك في التعليم، ولم يفرق بينهم وبين مواطنيه فعامل الجميع كبشر تجمعهم انسانيتهم التي تسمو على اي فروق اخرى. عدة دول من حولنا ارتكبت سقطات انسانية بأن مايزت ضد اللاجئين واعتبرتهم بشرا من درجة ثانية. اسرائيل التي تسوق نفسها للعالم انها بلد الديمقراطية وحقوق الانسان استثنت الشعب الفلسطيني برمته من حصته مما استوردته من اللقاح وهو الشعب الصابر تحت احتلالها البشع.
هذا هو الاردن … الذي ما كان يوما الا ايقونة للانسانية والاخلاق النبيلة، يغيث الملهوف ويؤوي الضعيف ويؤمن الخائف الطالب للأمن والسكينة، وقيادته الهاشمية كانت عبر ما يزيد على اربعة عشر قرنا مغيثا ومطعما لمن يؤمون البيت الحرام حاجين وزائرين. حتى في اصعب لحظات هذا البلد الاقتصادية، بقي الاردن محافظا على قيمه الانسانية النبيلة، وكان خطابه السياسي يقظا مرحبا باللاجئين داعيا لاحتضانهم ومشاركة القليل الذي لدينا معهم، نابذا ومانعا لأي خطاب كراهية او تمييز ضد من استغاثوا بالأردن فأصبح بلدنا محط اعجاب ومديح العالم لما به من قيم انسانية رفيعة نبيلة.
تسير خطة التطعيم الوطنية على قدم وساق، ولكنها بطيئة لا تتسق مع طموح فتح الاقتصاد والمدارس، لذلك فلن يمضي وقت طويل حتى يتم اجبار الناس على اخذ المطعوم. تم محاصرة نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة حول المطعوم الى حد كبير، لكن ما يزال الاقبال دون المستوى المطلوب. قد نحتاج لخطة إلزام تطعيمية في المرحلة القادمة، وربما سيكون طلبة المدارس والجامعات والموظفون بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الهدف الاول لهذه الحملة التطعيمية فهؤلاء قد يصل عددهم لأربعة ملايين يسهل الوصول اليهم. يجب ألا نجعل التردد بأخذ المطعوم سببا لأن نعود لغلق الاقتصاد او توقيف المدارس، ويجب اجبار المترددين على اخذ المطعوم والا يسمح لسلوكهم بالتأثير على خطة البلد بالعودة للحياة الطبيعية.
اثبتت تجربتنا مع الحكومة في المرحلة الماضية انها حريصة على مصداقية قراراتها، بألا تعود عنها بعد اعلانها، وهذا جيد واعطى درجة كبيرة من اليقين والارتياح حتى لدى اولئك الذين يختلفون مع قراراتها، لذلك فالتوقعات ان تستمر سياسة الفتح التدريجي للاقتصاد والعودة للمدارس، وعلى الجميع العمل من اجل انجاح ذلك. المطلوب ببساطة الاستمرار بالإجراءات الصحية من تباعد ولبس للكمامة، ومطلوب ايضا اخذ المطعوم وقبول ضرورة ذلك لصحة المجتمع. بالتزامن، على الحكومة ان تستمر بعمليات الرقابة، وان اضطرت البدء بحملة إلزامية لإعطاء المطاعيم لأكبر عدد من الناس على ارض الاردن. بغير ذلك سنكون جميعا عرضة لانتكاسات قد تعيق وتؤخر عودتنا للحياة الطبيعية التي نحتاجها بشدة ويحتاجها الاقتصاد والموازنة التي بنيت فرضياتها على اعادة فتح الاقتصاد وعودة النشاط الاقتصادي العام لوضعه الطبيعي الدار للدخل.
