صدى الشعب – صوّت مجلس النواب بالأغلبية، بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن المادة (9) من مشروع قانون الأحزاب، والمتعلق بسجل الأحزاب.
ونصت المادة كما وردت من اللجنة القانونية على أنّ “يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية.
3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
4- دعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.
5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
6- تمثيل السّجلَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى.
7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب) يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة أمينا للسجل يتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها وتحديث قائمة الأحزاب المؤسّسة ونشرها.
2-تسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس.
3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.
4 – مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.
5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
د- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الأحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال رئيس اللجنة النيابية القانونية عبد المنعم العودات إن المادة الحالية تعتبر من المواد الإجرائية ولا يوجد فيها أحكام موضوعية على درجة العالية من الأهمية.
وأضاف العودات، أن مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بات هو المسؤول عن القبول أو الرفض.
ولفت إلى أن الموافقة على تأسيس الحزب من الأحكام الموضوعية ويتوجب أن تكون من خلال القانون وليس من خلال الأنظمة.
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه سيكون هنالك نظام للمساهمة المالية حول آلية تمويل الأحزاب السياسية.
وأضاف المعايطة، ردا على استفسارات النواب، أن المستقلة للانتخاب الجهة المسؤولة عن متابعة أمور الأحزاب القانونية والإدارية والمالية مع الإشارة إلى أن الحكومة ترصد الموازنة وتقر النظام المالي “لكن في النهاية المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الأمور كافة”.
ولفت إلى أن تمويل الأحزاب ستنقل من وزارة الشؤون السياسية إلى المستقلة للانتخاب، لافتا إلى أن قانون الهيئة أيضا سيعدل تماشيا مع التعديلات الدستورية.
