صدى الشعب – قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن رفع أسعار الزيوت النباتية والحبوب المتعلقة بعمل المطاعم مثل الحمص لا يوجد له أي مبرر قانوني أو اقتصادي، وأن ما يجري هو جشع من التجار.
وأضاف العواد أن الأردن لديه مخزون كافٍ وكبير من الحبوب، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من الزيوت النباتية الموجودة لدى مستودعات التجار، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن جشع التجار وضع الحرب “شمّاعة” ليخلقوا مبرراً لرفع الأسعار.
وبين أن سعر تنكة الزيت النباتي ارتفعت في يوم واحد 3 دنانير، ثم ارتفعت ثلاثة دنانير أخرى في اليوم الذي يليه، حيث سجلت ارتفاعاً من 24 ديناراً للتنكة إلى 30 ديناراً، مؤكداً أن الارتفاعات التي حصلت هي ارتفاعات أصابت بضائع قديمة استوردت قبل بدء الحرب ودخلت الأردن على السعر القديم ولم يستورد الأردن بعد بدء الحرب.
وأكد العواد أن المشكلة الأساسية في ذلك تكمن في ضعف الرقابة المفروضة من وزارة الصناعة والتجارة، مشيراً أن الوزارة تغض الطرف عن رفع الأسعار من التجار، وهي تعلم علم اليقين أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، إلا أن ضعف رقابتها تسبب بطمع متزايد لدى بعض التجار.
وقال العواد أنه مع بداية جائحة كورونا استطاعت الوزارة فرض سقوف سعرية على المواد الغذائية التي ارتفعت وكان السبب في ذلك أيضاً ضعف التجار، إلا أنه في الوقت الحالي تراجعت رقابة الوزارة، مطالباً بوضع سقوف سعرية للمواد الغذائية والزيوت التي ارتفعت مؤخراً مشيراً أنه لا يوجد ما يمنع الوزارة من فعل ذلك.
وختم العواد حديثه بالتأكيد على أن مطالبة نقابة أصحاب المطاعم والحلويات برفع أسعار منتجاتها جاء بسبب تغول بعض التجار عليهم وقيامهم برفع أسعار المواد الأولية دون مبرر، مشيراً أن العديد من المطاعم الآن باتت تعمل بخسارة، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيكون لذلك عواقب وخيمة تؤدي إلى إغلاق العديد من المطاعم أبوابها وتسريح العاملين لديها، وبالتالي زيادة أعداد البطالة بين الشباب الأردنيين بشكلٍ كبير.
