صدى الشعب – أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات عن مخرجات عمل اللجنة بشأن مشروع قانون الأحزاب.
وقال العودات إن اللجنة أقرت مشروع قانون الأحزاب وتم تحديد غايات الأحزاب بالمادة الثالثة منه، وعدم جواز محاسبة أي مواطن بسبب عضويته في حزب بما يشمل حق طلبة مؤسسات التعليم العالي بممارسة العمل الحزبي، ونسبة النساء في الأحزاب 10% بالسنة الأولى من تأسيسه، وتخفيض عدد المؤسسين إلى 300 عضو.
وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلات لتسريع اجرءات تأسيس الأحزاب، وتم السماح لموظفي الجمارك والقناصل الفخريين بالانضمام إلى الأحزاب، وعدم جواز حل الأحزاب الا بناء على قرار قضائي قطعي أو بناء على نظامه الداخلي.
وتم اعتبار مقار الأحزاب ووثائقها مصونة ولا يجوز تفتيشها او الاطلاع عليها الا بقرار قضائي، وتحديد مدة الأمين العام لدورتين فقط، مع منح الأحزاب حق التحالف لخوض الانتخابات النيابية، وتسهيل اندماج الأحزاب.
